12 عامًا من المفاوضات والتخطيط لاستثمار 7 مليارات دولار.. كيف تطور مشروع المنطقة الصناعية الروسية؟
شعبة المجوهرات لـ "إيجي إن": رسوم استيراد الألماس الطبيعي والمصنع معمليًا تصل لـ 25% من قيمته
114 ألف مواطن يترقبون استرداد مقدم حجز الحج السياحي 2027.. موعد الصرف وطريقة الاسترداد
وزير التموين: مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة في شهر رمضان بتكليف رئاسي

مصانع المكملات الغذائية تحذر من توقف الإنتاج وتطالب بحلول عاجلة لأزمة المطابقات والتحاليل

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 12:32 م

جانب من اجتماع شعبة مصانع القائمة البيضاء

شيماء جمال

أكد الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن الصناعة في مصر تشهد طفرة إنتاجية كبيرة وتوسعًا متسارعًا في توطين الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المصانع والشركات، بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على قدرته التنافسية.

وجاء ذلك خلال عقد اجتماع شعبة مصانع القائمة البيضاء، المنبثقة عن الجمعية المصرية لمصنعي ومصدري المكملات الغذائية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه مصانع المكملات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بالمطابقات والمعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات المصنعة محليًا، وانعكاساتها على اقتصاديات التشغيل واستقرار الشركات العاملة بالقطاع.

ناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مصانع المكملات الغذائية، وتأثيرها على الشركات العاملة بالقطاع، مؤكدين ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للتوصل إلى حلول عملية تضمن استمرارية الإنتاج وتحافظ على الاستثمارات القائمة.

كما أوضح أنور أن استمرار هذه المعوقات دون التوصل إلى حلول قد يهدد استقرار عدد من المصانع، ويؤدي إلى توقف بعض الكيانات القائمة أو الناشئة، الأمر الذي قد يترتب عليه آثار اقتصادية سلبية تمتد إلى حجم الإنتاج وفرص العمل والقدرات التصديرية للقطاع.

أفاد أنور أن أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع تتعلق بإجراءات المطابقات ومتطلبات المعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات، وما يرتبط بها من أعباء تؤثر على اقتصاديات المصانع، مؤكدًا ضرورة فتح حوار مباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة لتحديد المعوقات والعمل على معالجتها، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات الرقابية ودعم استمرارية النشاط الصناعي.

أضاف أن التحرك العاجل أصبح ضرورة لحماية الاستثمارات القائمة ومساندة المصانع الناشئة، وتجنب خروج كيانات من السوق في ظل الإمكانات الواعدة التي يمتلكها القطاع، خاصة مع تزايد أهمية الصناعات المحلية القادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

مؤكداً على أن صناعة المكملات الغذائية تعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما تمتلكه من فرص للنمو وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، فضلًا عن قدرتها على توفير فرص عمل والمساهمة في دعم النشاط الصناعي.

نوه أيضًا أن القطاع يمتلك إمكانات تؤهله للوصول بقيمة صادراته إلى نحو مليار دولار سنويًا، إذا ما توافرت البيئة المناسبة لنمو الشركات وتوسعاتها، وتمت معالجة المعوقات التي تواجه المصانع في مراحل الإنتاج والفحص والمطابقة.

لفت إلى أن تحقيق هذا المستهدف من شأنه دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن قدرة قطاع حديث نسبيًا على استهداف هذا الحجم من الصادرات تعكس الفرص المتاحة أمامه، وأهمية توفير المناخ الملائم لاستثمار إمكاناته.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على التواصل العاجل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، لعرض أبرز التحديات التي تواجه المصانع وبحث آليات التعامل معها، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرارية الإنتاج، وتهيئة الظروف اللازمة لنمو صناعة المكملات الغذائية وتعزيز مساهمتها في زيادة الصادرات المصرية.

Short Url

أخبار متعلقة