وزير الصناعة: دعم صناعة الحديد إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مصانع الحديد والصلب المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، التحديات التي تواجه القطاع في ظل الظروف العالمية، وسبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يسهم في انتظام الإنتاج واستقرار السوق المحلي.

وعقد الوزيران اجتماعين موسعين بمشاركة ممثلي المصانع العاملة بالقطاع، بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، لبحث احتياجات مصانع الدرفلة من البيليت، واستعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة له، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وشهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل، فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

 متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة

وأوضح الجانبان أن متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة مشكلة بديوان عام وزارة الصناعة، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار السوق وانتظام سلاسل الإمداد ومتابعة تطورات القطاع.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نمو الصناعة، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة لتعميق الصناعة المحلية، من خلال التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج.

صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الأساسية، مشيرا إلى أهمية تعزيز قدرات المصانع المحلية وزيادة القيمة المضافة للإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت رخصا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد هاشم على ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة نحو الإنتاج والتشغيل، بما يدعم زيادة المعروض المحلي وتقليل واردات البيليت، مؤكدا أهمية التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للجنة الدائمة، لتمكينها من تقييم أثر التدابير المتخذة وتقدير أوضاع السوق وفقا للتطورات الفعلية.

وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتماما متساويا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية، وتحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وأشار الجانبان إلى أهمية توفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية، مؤكدين تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة.

اقرأ أيضًا:

وزير الصناعة يخوض تحدي جديد أمام «التوكتوك».. لماذا يهرب العمال من المصانع؟

72 يومًا أمام المستثمرين للاستفادة من إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية

بنمو يتجاوز 25%.. وزير الصناعة: 800 مليون دولار حجم التجارة مع التشيك

حتى نهاية ديسمبر.. استمرار تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية (تفاصيل شرط الـ3 سنوات)