وكالات تصنيف ائتماني عالمية تقيم الاقتصاد المصري في أكتوبر 2026.. ماذا قالت؟

الجمعة، 16 أكتوبر 2026 11:57 م

الاقتصاد المصري

تباينت تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري خلال أكتوبر 2026، بعدما رفعت وكالة موديز، تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، بينما ثبتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني السيادي عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.

وتعكس تقييمات الوكالات الثلاث تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، لا سيما التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وتحسن الاحتياطيات الدولية، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل الخارجي.

موديز ترفع تصنيف مصر إلى B3

رفعت وكالة موديز، تصنيف مصر الائتماني إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مدفوعة بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن التحسن في قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضحت الوكالة، أن التحول إلى سعر صرف مرن، بالتزامن مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشديدًا، أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

وتستند النظرة المستقبلية الإيجابية، إلى احتمالات تسريع خفض أعباء الدين والفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية للوكالة، بما قد يدعم تحسن مؤشرات المالية العامة خلال الفترة المقبلة.

كما تتوقع موديز، استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يعكس أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحفاظ على مسار التحسن الائتماني.

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند B

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تقييمها للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاحتواء الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشارت الوكالة، إلى أن مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الطاقة وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تمثل عوامل داعمة للاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تحسن الاحتياطيات الدولية، وانخفاض الاحتياجات التمويلية الإجمالية.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1%، وفقًا للتقارير المنشورة عن تقييمها الأخير، بما يعكس آفاق النمو المتوقعة رغم التحديات المالية والخارجية.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى توقعات الوكالة باستمرار قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وفق المسار الأساسي لتقديراتها، دون ترجيح تغيير قريب في التصنيف ما لم تطرأ تطورات جوهرية على المؤشرات الاقتصادية.

فيتش تثبت التصنيف عند B مع نظرة مستقرة

وأكدت وكالة فيتش، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى أن حجم الاقتصاد المصري وإمكانات نموه، يمثلان من العوامل الداعمة للتصنيف.

كما أَلفتت الوكالة، إلى أهمية استمرار تدفقات الدعم والتمويل من الشركاء الثنائيين والمؤسسات متعددة الأطراف، في ظل احتياجات الاقتصاد المصري التمويلية والتزاماته الخارجية.

Short Url

أخبار متعلقة