هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن الأسعار وتؤكد: مستقرة حتى هذا الموعد
نائب محافظ الجيزة لـ«إيجي إن»: إنشاء منطقة صناعية جديدة وخطة لرفع الإنتاج والتوسع في المصانع
رجل الأعمال أيمن عباس يستحوذ على 10% من منصة «عقار إكزت»
رئيس «الثروة المعدنية» في حوار لـ"إيجي إن": إنشاء مصنع لاستخلاص الذهب في منجم «إيقات» واكتشافات تجارية مرتقبة

الاقتصاد المصري بين توقعات النمو وإصلاحات القطاع العام.. ماذا ينتظر مصر في 2027؟

الخميس، 15 أكتوبر 2026 12:03 م

جهاد أزعور- مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

إيمان البصيلي

توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.2% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم نفسه في 2027، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم ومرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهما في تعزيز استقرار الاقتصاد رغم الصدمات الخارجية.

وقال أزعور، إن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع إصلاحات تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر وتحد من هيمنة القطاع العام، في وقت يستعد فيه الصندوق لإجراء المراجعة الثامنة للبرنامج قبل نهاية العام الجاري، مضيفًا أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنحو 5.2% خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو عند مستويات مماثلة خلال عام 2027، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات.

تراجع التضخم ومرونة الجنيه يدعمان استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف أزعور، خلال مقابلة تلفزيونية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي السنوية في بانكوك، أن أحد التطورات الإيجابية اللافتة يتمثل في استمرار تراجع معدلات التضخم، مضيفًا أن بعثة من الصندوق ستزور مصر بعد اجتماعات الخريف لمتابعة التطورات الاقتصادية وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات.

وقال أزعور إن التركيز سيبقى منصبًا على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوضاع المالية العامة، وتفعيل دور القطاع الخاص مع تقليص حجم القطاع العام في النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الإصلاحات التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لعبت دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال فترة شهدت صدمات خارجية كبيرة.

وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مرونة سعر الصرف أثبتت أهميتها في حماية الاقتصاد المصري من تداعيات تلك الصدمات، وساهمت في استعادة الاستقرار وتدفقات رؤوس الأموال بوتيرة أسرع، مضيفًا أن التحسن في أوضاع المالية العامة ساعد كذلك على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية استمرار التركيز على تعزيز الاستقرار وبناء القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.

دفع النمو الاقتصادي

وأشار أزعور إلى أن إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر بات أولوية رئيسية للمرحلة المقبلة، موضحًا أن تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي لا تمثل فيها المنتج أو المستثمر الأكثر كفاءة من شأنه دعم النمو ورفع تنافسية الاقتصاد.

وقال إن المراجعة الأخيرة للبرنامج ركزت بشكل واضح على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر تنوعًا.

وحول تقييم الصندوق للإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن، أكد أزعور أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص عبر إجراءات تضمن تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسريع وتيرة إعادة هيكلة حجم القطاع العام، مضيفًا أن هناك عددًا من الخطوات والإجراءات لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القطاع الخاص في مصر يمتلك قدرات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن ديناميكية تؤهله لرفع معدلات النمو الاقتصادي.