مصر وأمريكا تبحثان تطوير الخدمات اللوجستية والبحرية عبر قناة السويس
مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة

مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 05:27 م

صندوق النقد الدولي

مي المرسي

كشف مصدر مسؤول في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق طلب من وزارة المالية إعداد خريطة بيانات تفصيلية وربع سنوية توضح استحقاقات جميع أدوات الدين المحلي، مصنفة بحسب كل أداة، وذلك في إطار متطلبات المتابعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر والصندوق.

وقال المصدر لـ«إيجي إن»، إن الخريطة تستهدف توفير تحديث متكامل ودوري للهيكل الزمني لاستحقاقات محفظة أدوات الدين المحلي، بما يعزز قدرة الصندوق على تقييم مخاطر إعادة التمويل ومتابعة تطور آجال الإصدارات، خاصة مع التغير المستمر في جداول الاستحقاقات نتيجة الطروحات الجديدة وعمليات السداد والتسوية.

وأوضح أن متطلبات البيانات لا تقتصر على الخريطة ربع السنوية، وإنما تشمل مجموعة من البيانات الشهرية والأسبوعية المتعلقة بإصدارات الدين المحلي وحركة الاقتراض وتوزيع المديونية بين الجهات المختلفة.

بيانات شهرية عن طروحات «المالية»

وأضاف المصدر أن صندوق النقد يطلب بيانات شهرية عن الطروحات الخاصة، تتضمن القيمة الإجمالية لكل إصدار محلي أو خارجي، وتاريخ الاستحقاق، وعملة التمويل، إلى جانب سعر الفائدة المحدد.

كما تشمل المتطلبات إرسال تقرير شهري تفصيلي عن أوراق وزارة المالية (MoF Notes)، يتضمن أحجام الإصدارات وأسعارها وتواريخ استحقاقها ومدى تداولها في الأسواق، فضلًا عن تحديد ما إذا كانت قد طرحت من خلال طروحات عامة أو خاصة.

الصندوق يتابع هيكلة مديونيات أجهزة الموازنة

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية مطالبة كذلك بتقديم بيان شهري، خلال مهلة 30 يومًا، يوضح هيكلة مديونيات أجهزة الموازنة وتوزيعها وفق آجال الإصدار والجهات الحائزة، بما يشمل صندوق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية الأخرى.

وتتضمن البيانات المطلوبة أيضًا متابعة حركة الاقتراض الداخلي والخارجي، مع الفصل بين حصص المستثمرين المحليين والأجانب في إصدارات أذون وسندات الخزانة بالعملتين المحلية والأجنبية.

متابعة أسبوعية لمزادات أذون وسندات الخزانة

وكشف المصدر أن متطلبات صندوق النقد تشمل أيضًا تقارير أسبوعية عن مزادات أدوات الدين، تُرفع خلال 5 أيام عمل من كل مزاد، وتتضمن قيم العروض المقدمة والمقبولة ومستويات أسعار الفائدة، بما يشمل الحد الأدنى والأقصى ومتوسط العائد المرجح.

وتتيح هذه البيانات للصندوق متابعة تطورات تكلفة الاقتراض المحلي وحجم الطلب على أدوات الدين، إلى جانب رصد التغيرات في آجال الإصدارات والاستحقاقات.

«المالية» تخفض رصيد أوراق الدين الخاصة

وتأتي هذه المتطلبات بالتزامن مع تحركات وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ انخفض رصيد «أوراق وزارة المالية» المطروحة بشكل خاص من 752 مليار جنيه إلى 475 مليار جنيه خلال الـ12 شهرًا السابقة على المراجعة السابعة لبرنامج صندوق النقد.

ويعكس خفض رصيد هذه الأدوات توجهًا نحو تحسين هيكل الدين وتقليل الضغوط المرتبطة بالاستحقاقات قصيرة الأجل، بما يساعد على الحد من مخاطر إعادة التمويل.

ارتفاع متوسط أجل الإصدارات الجديدة إلى 1.1 عام

وبحسب تقرير المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي، ارتفع متوسط أجل الإصدارات الجديدة من الدين المحلي إلى 1.1 عام بنهاية يونيو 2026، وهو أعلى مستوى يسجله خلال ثلاث سنوات.

ويعد إطالة آجال الدين أحد المسارات الرئيسية لتقليل مخاطر إعادة التمويل، من خلال توزيع الاستحقاقات على فترات زمنية أطول وتقليل الحاجة إلى تجديد كميات كبيرة من الديون في الأجل القصير.

نشر بيانات الدين العام ربع سنويًا

كما تلتزم وزارة المالية بنشر النشرة الإحصائية الدورية لدين الحكومة العامة بصورة ربع سنوية خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع مالي، بما يتضمن بيانات السحب على المكشوف والقروض والفوائد المسددة.

وتعزز هذه الإجراءات من مستوى الإفصاح عن تطورات الدين العام، وتوفر للجهات المعنية والأسواق بيانات أكثر انتظامًا حول حجم المديونية وآجال الاستحقاق واحتياجات التمويل.