صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 1.3% في 2026

الخميس، 15 أكتوبر 2026 10:25 ص

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

إيمان البصيلي

قال صندوق النقد الدولي، إن طول أمد الحرب في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية، كلها عوامل تشكل أكبر خطر ‌يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم الخميس، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن الحرب تلحق صدمة اقتصادية غير متكافئة بالمنطقة ككل، حيث تتعرض الدول المتضررة بشكل مباشر لضغوط شديدة.
وأضاف أزعور، أن التوقعات تعتمد بشكل أساسي على مدى سرعة عودة ⁠إنتاج الطاقة وتجارتها إلى وضعها الطبيعي، وعلى قدرة الدول على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن الفائض الذي كان متاحًا قبل الحرب والطرق البديلة وتعديلات الطلب والسحب الكبير من المخزونات ساعد في احتواء تأثير الصدمة الناجمة عن الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تلاها من إغلاق طهران لمضيق هرمز.

وقال أزعور، إن هذه الموارد الاحتياطية وفرت بعض الوقت، لكنها محدودة، قائلًا: "انخفضت المخزونات وقلت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية وقد يؤدي تجدد الاضطرابات إلى تعديلات أكبر بكثير في الأسعار".

وأضاف أزعور أن صندوق النقد يتوقع انكماشًا حادًا بنسبة 1.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ‌بعد ⁠نمو 3.3 % في عام 2025، يليه انتعاش قوي وإن كان متفاوتًا في عام 2027 الذي تشير التوقعات إلى تحقيق نمو 6.6 % خلاله، لكنه أشار إلى وجود اختلافات كبيرة بين دول المنطقة.

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قال إن الدول المصدرة للنفط المتأثرة بشكل مباشر بالحرب ستشهد انكماشًا كبيرًا في 2026 وانتعاشًا حادًا في النمو في ⁠2027 مع عودة إنتاج الطاقة إلى المستويات الطبيعية، لكن من المتوقع أن يظل الناتج دون التوقعات متوسطة الأجل الصادرة قبل الحرب.

أزعور قال إن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة أظهرت متانة، ومن المتوقع أن تظل ⁠كذلك، مضيفًا أن منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نجحت في تجاوز الصدمة بشكل جيد نسبيًا ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض من مستوياته المرتفعة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو إلى 5.2% في 2026 ثم إلى 5% في 2027، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في 2025.
ودعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار والتركيز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتوسيع القدرات على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.