شعبة المجوهرات لـ "إيجي إن": رسوم استيراد الألماس الطبيعي والمصنع معمليًا تصل لـ 25% من قيمته

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 02:08 م

الألماس

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن رسوم استيراد الألماس الطبيعي والألماس المصنع معمليًا متساوية، موضحًا أن الاختلاف في تكلفة النوعين يرجع بالأساس إلى تكلفة الإنتاج ومصدر الحصول على الألماس، وليس إلى الرسوم المفروضة على استيراده.

25 % إجمالي أعباء استيراد الألماس الطبيعي والمعملي

وأوضح "ميلاد" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن تكلفة استيراد الألماس، سواء الطبيعي أو المصنع معمليًا، تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من قيمة الألماس، إلى جانب رسوم جمركية تبلغ نحو 10%، فضلًا عن الرسوم الأخرى المعتادة، لتصل إجمالي الأعباء إلى نحو 25% من قيمته.

ضريبة القيمة المضافة والدمغ.. كيف تُحسب تكلفة الألماس المستورد؟

وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الألماس يخضع لمعاملة مختلفة عن الذهب فيما يتعلق بالدمغ، إذ لا يُدمغ الألماس نفسه، وإنما تتم عملية دمغ الذهب الذي يُرصع به، سواء كان ذهبًا أبيض أو أصفر، والمستخدم في صناعة الخاتم أو قطعة المجوهرات.

وأضاف أن الألماس يخضع لضريبة القيمة المضافة بالكامل على قيمته عند الاستيراد، بنسبة 14%، موضحًا أن الدمغ يرتبط بالذهب المستخدم في القطعة المرصعة بالألماس، وليس بحجر الألماس ذاته، مشيرًا إلى أن حجر الألماس يصاحبه شهادات تتعلق بتصنيف الحجر وتحديد مواصفاته.

لماذا ينخفض سعر الألماس المصنع معمليًا مقارنة بالطبيعي؟

وعن أسباب اختلاف أسعار الألماس الطبيعي والمصنع معمليًا، رغم تشابه الرسوم والأعباء المفروضة على الاستيراد، أوضح ميلاد أن الفارق الأساسي يرتبط بتكلفة إنتاج الألماس نفسه.

وقال إن الألماس الطبيعي يرتبط تسعيره بمنظومة عالمية تضم منتجين يمتلكون مناجم ومصانع، ويصدرون قوائم استرشادية للأسعار، والتي تُستخدم مرجعًا في تسعير الألماس.

وأضاف أن إنتاج الألماس الطبيعي يتطلب تكاليف مرتفعة، تشمل البحث عن المناجم واستخراج الألماس من باطن الأرض، والحفر على أعماق كبيرة، إلى جانب تكاليف النقل وغيرها من المصروفات المرتبطة بعملية الإنتاج.

في المقابل، أشار إلى أن التطور التكنولوجي وتوافر الميكنة والتقنيات المستخدمة في تصنيع الألماس معمليًا بصورة أسرع، أسهمت في زيادة عدد المنتجين وتعزيز المنافسة في هذا النوع من الألماس، وهو ما يفسر اختلاف تكلفته مقارنة بالألماس الطبيعي.

بفارق سعري من 800 إلى 80 ألف جنيه

وضرب «ميلاد»، مثالًا لتوضيح الفارق الكبير بين أسعار النوعين، قائلًا إن خاتم ألماس طبيعي بوزن قيراطين يمكن أن يتخطى سعره 800 ألف جنيه.

في المقابل، يمكن أن يقترب سعر خاتم ألماس معملي بالمواصفات نفسها من نحو 80 ألف جنيه فقط، وهو ما يعكس فارقًا سعريًا شاسعًا بين المنتجين.

وأوضح أن هذا الفارق يجعل الألماس المعملي أكثر جاذبية للمستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع احتياجات الأسر وتعدد أوجه الإنفاق.

انخفاض أسعار الألماس الطبيعي بأكثر من 50% خلال 5 إلى 6 سنوات

ولفت ميلاد إلى أن منتجي الألماس الطبيعي يواجهون ضغوطًا تتعلق بتكاليف الإنتاج، موضحًا أن تكلفة إنتاج الألماس أصبحت، في بعض الحالات، لا تتناسب مع سعر بيعه في السوق، في ظل التراجع الذي شهدته أسعاره خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن أسعار الألماس الطبيعي انخفضت بأكثر من 50% خلال 5 إلى 6 سنوات الماضية، وهو ما يزيد من الضغوط على المنتجين في ظل ارتفاع تكاليف استخراج الألماس من المناجم ونقله.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه تقنيات تصنيع الألماس معمليًا أكثر توافرًا، مع زيادة عدد المنتجين، بما يعزز المنافسة بين النوعين من الألماس، ويؤثر في اختلاف تكلفتهما.

ارتفاع الدولار يرفع تكلفة استيراد الألماس 10%

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة استيراد الألماس إلى مصر، أوضح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن ارتفاع الدولار ينعكس على تكلفة الاستيراد بالنسبة نفسها تقريبًا.

وأشار إلى أن انتقال سعر الدولار من نحو 50 جنيهًا إلى 54 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة، يمثل زيادة تقارب 10%، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد الألماس بالنسبة نفسها تقريبًا.

وبذلك، فإن ارتفاع سعر الدولار يضيف أعباء جديدة على تكلفة استيراد الألماس الطبيعي والمصنع معمليًا، في ظل اعتماد السوق المصرية على الاستيراد في كلا النوعين، مع استمرار اختلاف السعر النهائي بينهما وفقًا لتكلفة الإنتاج ومصدر الألماس.