هل تتجه مصر لتصنيع الألماس لسد فجوة المليار دولار؟

الخميس، 24 سبتمبر 2026 04:33 م

الألماس

رغم وجود سوق للألماس في مصر، وتسجيل واردات من الأحجار الطبيعية، إلى جانب التوسع العالمي في استخدام الألماس المعملي، لا تزال صناعة الألماس المعملي محليًا خارج نطاق الإنتاج الفعلي، في ظل احتياج هذه الصناعة إلى مجموعة من المقومات والتقنيات والخبرات المتخصصة.

وتكشف بيانات الواردات عن وجود سوق قائم للألماس في مصر، بينما تشير بيانات وتقارير دولية إلى تغيرات متسارعة في طبيعة الطلب العالمي، سواء من خلال نمو استخدام الألماس الصناعي في القطاعات المختلفة أو زيادة الاعتماد عليه في صناعة المجوهرات.

واردات مصر من الألماس

وبحسب معلومات TrendEconomy، بلغت واردات مصر من البند «7102»، الخاص بالألماس سواء كان مصقولًا أو غير مصقول، ولكن غير مثبت أو مرصع، نحو 928 ألف دولار خلال عام 2023، وهو ما يمثل 0.555%.

واردات الألماس الطبيعي من الهند وتركيا

وتشير البيانات الخاصة بعام 2024 إلى أن واردات مصر من الألماس الطبيعي بلغت نحو 207.42 ألف دولار من الهند، التي جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الموردة، تلتها تركيا بقيمة 87.54 ألف دولار، ثم تايلاند بنحو 6.92 ألف دولار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد السوق المصرية على الاستيراد لتوفير الألماس الطبيعي، في ظل عدم وجود صناعة محلية لإنتاج الألماس المعملي على نطاق واسع.

وبحسب دراسة «مرصد الذهب»، من المتوقع أن تصل واردات الألماس إلى نحو 960 ألف دولار، بينما سجل الطلب المصري على الألماس نموًا سنويًا متوسطه يقارب 4% منذ عام 2013.

الألماس الصناعي يستحوذ على 55% من الاستهلاك العالمي

ولا تقتصر التحولات في سوق الألماس على حجم التجارة، وإنما تمتد إلى طبيعة الإنتاج والاستهلاك عالميًا.

وبحسب بيانات MarketReportsWorld، يستحوذ الألماس الطبيعي على نحو 78% من الإنتاج العالمي، مقابل حوالي 22% للألماس الصناعي، لكن الصورة تختلف عند النظر إلى أنماط الاستهلاك، إذ يشير التقرير إلى أن الألماس الصناعي يمثل نحو 55% من إجمالي الاستهلاك العالمي، مقابل 45% للمجوهرات التقليدية.

ويعكس ذلك، وفقًا للبيانات نفسها، توسع استخدام الألماس خارج الإطار التقليدي المرتبط بالزينة والمجوهرات، ودخوله بصورة أكبر في الاستخدامات الصناعية.

أكثر من 9 مليارات قيراط من الألماس الصناعي للاستخدامات الصناعية

وتشير البيانات إلى توسع واضح في استخدام الألماس داخل عدد من القطاعات الصناعية، إذ يتم استخدام أكثر من 142 مليون قيراط من الألماس الطبيعي سنويًا، مقابل أكثر من 9 مليارات قيراط من الألماس الصناعي، وتشمل هذه الاستخدامات قطاعات متعددة، من بينها الإلكترونيات والبناء والتعدين والرعاية الصحية.

وبحسب التقرير، تستحوذ التطبيقات الصناعية على نحو 55% من إجمالي الطلب العالمي على الألماس، مقابل 45% للمجوهرات، وهو ما يعكس تغيرًا في أولويات استخدام المعدن وتوسع الاعتماد عليه في المجالات الصناعية.

الألماس المعملي يدخل بقوة في سوق المجوهرات

وفي قطاع المجوهرات، تشير البيانات إلى ارتفاع تدريجي في قبول الألماس الصناعي بين المستهلكين، فقد ارتفعت حصة الألماس الصناعي من نحو 2% في عام 2010 إلى قرابة 14% حاليًا.

كما تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية بين 25 و45 عامًا تستحوذ على أكثر من 52% من مشتريات الألماس الصناعي.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع حضور الألماس المعملي في سوق المجوهرات، إلى جانب استخداماته الصناعية، في الوقت الذي يستمر فيه الألماس الطبيعي في الحفاظ على حصته من السوق.

هل تستطيع مصر تصنيع الألماس المعملي؟

ومع اتساع استخدام الألماس المعملي عالميًا، يبرز التساؤل حول إمكانية دخول مصر إلى هذا المجال، وما إذا كانت تمتلك المقومات اللازمة لإقامة صناعة محلية للألماس المعملي.

وفي هذا السياق، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن دخول مصر مجال تصنيع الألماس المعملي ممكن من الناحية النظرية، لكنه لا يعد عملية سهلة، نظرًا إلى احتياج التصنيع إلى مجموعة من المقومات والتقنيات المتخصصة.

وأضاف “ميلاد”، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن تكلفة إنتاج الألماس المعملي ترتبط بدرجة كبيرة بتكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التصنيع، مشيرًا إلى تجربة الهند في هذا المجال، موضحًا أنها تدعم مصانع الألماس المعملي من خلال دعم الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج.

تصنيع الألماس لا يتوقف عند إنتاج الحجر الخام

وأوضح رئيس شعبة المجوهرات أن عملية تصنيع الألماس المعملي لا تنتهي بمجرد إنتاج الحجر الخام، وإنما تتبعها مراحل متعددة تحتاج إلى تقنيات متطورة وخبرات متخصصة، لافتًا إلى أن هذه المراحل تتمثل في عمليات التقطيع والتلميع، إلى جانب الحاجة إلى مستوى مرتفع من الحرفية في التعامل مع الأحجار.

وأكد أن هذه المقومات، سواء من حيث التقنيات أو الخبرات المطلوبة، ليست متوفرة بصورة كافية في مصر في الوقت الحالي، وهو ما يجعل إقامة صناعة محلية للألماس المعملي بحاجة إلى توفير مجموعة من المتطلبات قبل التوسع في هذا النشاط.

وبالتالي، فإن إنتاج الألماس المعملي لا يرتبط فقط بامتلاك القدرة على إنتاج الحجر في بيئة صناعية، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المراحل المختلفة التي تحول الحجر الخام إلى منتج جاهز للاستخدام.

هل إنتاج الألماس المعملي في مصر سيكون أرخص من الاستيراد؟

ويطرح دخول مصر مجال تصنيع الألماس المعملي سؤالًا آخر يتعلق بتكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالاستيراد، خاصة مع انخفاض تكلفة الألماس المعملي عالميًا ووصوله حاليًا إلى أسعار مناسبة.

وفي هذا السياق، أوضح هاني ميلاد أن انخفاض تكلفة الألماس المعملي عالميًا يجعل مسألة إقامة صناعة محلية بحاجة إلى دراسة اقتصادية دقيقة، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج لا تعتمد على عامل واحد، وإنما ترتبط بتكلفة الطاقة والتكنولوجيا والخبرات ومراحل التصنيع المختلفة.

وأوضح أن تصنيع الألماس لا يعني فقط إنتاج الحجر، وإنما يمر بعدة مراحل تبدأ بإنتاج الحجر الخام، ثم التقطيع والتلميع والتجهيز النهائي، حتى يصبح صالحًا للاستخدام في صناعة المجوهرات.

وبناءً على ذلك، فإن دخول مصر هذا المجال يحتاج إلى توافر مقومات الإنتاج ودراسة تكاليفها، وليس مجرد إنشاء مصانع دون دراسة تكلفة الطاقة والتكنولوجيا والخبرات المطلوبة.

الطاقة والتكنولوجيا والخبرة.. متطلبات الصناعة المحلية

ويرى ميلاد أن مصر تمتلك من حيث المبدأ فرصة لدخول مجال تصنيع الألماس المعملي، إلا أن تحويل هذه الإمكانية إلى صناعة محلية واسعة النطاق يتطلب توفير عدد من العناصر الأساسية.

وتشمل هذه العناصر الطاقة والتكنولوجيا والخبرات ومراحل التصنيع المتخصصة، وبشكل خاص عمليات التقطيع والتلميع.

ويجعل ذلك إقامة صناعة للألماس المعملي في مصر بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل التوسع فيها، خصوصًا في ظل ارتباط تكلفة الإنتاج بعدد من المراحل والعوامل المختلفة.

ماذا عن مستقبل الألماس الطبيعي؟

ومع انتشار الألماس المعملي واتساع استخداماته، يبرز أيضًا السؤال حول مستقبل الألماس الطبيعي وقدرته على الحفاظ على مكانته في السوق.

ويرى هاني ميلاد أن الألماس الطبيعي سيظل موجودًا في الأسواق، لكنه سيواجه منافسة متزايدة من الألماس المعملي، خاصة في قطاع المجوهرات والاستخدامات الاستهلاكية العادية.

وأوضح أن الألماس الطبيعي سيحتفظ بمكانته لدى الفئات التي تبحث عن الندرة والتميز واقتناء الأحجار الطبيعية النادرة، خاصة الأحجار المرتبطة بقيم تاريخية أو التي تقتنيها فئات شديدة الثراء والملوك والورثة.

أما في الاستخدام العادي، فأشار إلى أن معادلة السعر والمواصفات قد تدفع شريحة أكبر من المستهلكين إلى الاتجاه نحو الألماس المعملي.

منافسة تقوم على السعر والمواصفات

وأوضح ميلاد أن قوة المنافسة التي يمثلها الألماس المعملي لا تأتي فقط من كونه منتجًا يشبه الألماس الطبيعي، وإنما من كونه يقدم منتجًا مطابقًا له في الخصائص الأساسية، مع اختلاف طريقة التكوين.

وبالتالي، فإن المنافسة بين النوعين لا ترتبط فقط بالشكل النهائي للحجر، وإنما تمتد إلى طريقة التكوين والسعر والمواصفات والفئة المستهدفة من المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، يظل الألماس الطبيعي محتفظًا بمكانة لدى الفئات التي تبحث عن الأحجار النادرة والطبيعية، بينما يمكن أن يتجه المستهلك الذي يركز بصورة أكبر على السعر والمواصفات إلى الألماس المعملي.

فجوة بين السوق والصناعة

وتشير البيانات المتاحة إلى وجود طلب على الألماس في السوق المصرية، مع تسجيل واردات من الألماس الطبيعي، إلى جانب توقعات بوصول واردات الألماس إلى نحو 960 ألف دولار، وفقًا للمعلومات المنسوبة إلى «مرصد الذهب».

وفي المقابل، فإن الانتقال من استيراد الألماس إلى تصنيعه محليًا، خصوصًا الألماس المعملي، يرتبط بمجموعة من المتطلبات التي حددها رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا والخبرات المتخصصة، بالإضافة إلى مراحل التقطيع والتلميع والتجهيز النهائي.

وبينما تتوسع الاستخدامات الصناعية للألماس المعملي عالميًا، وترتفع حصته في سوق المجوهرات، تظل إمكانية إقامة صناعة محلية في مصر مرتبطة بمدى توافر هذه المقومات ودراسة تكلفة الإنتاج مقارنة بالاستيراد.