التمويل والنمو والدين.. كيف قرأ البنك الدولي مسار الاقتصاد المصري ونظرته المستقبلية؟

الأحد، 18 أكتوبر 2026 03:40 ص

الاقتصاد المصري - تعبيرية

سمر أبو الدهب

ألقى أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، الضوء على رسم الملامح المستقبلية للاقتصاد المصري، كاشفًا عن تقديرات دقيقة لمسار النمو والدين ومعدلات الفقر، بالتوازي مع رصد حجم الاحتياجات التمويلية الخارجية المتوقعة خلال النصف الأول من العام المالي 2026-2027، والتي قُدرت بنحو 28 مليار دولار، وتجمع هذه الرؤية التحليلية بين فرص التعافي الواعدة، واستمرار الضغوط الناتجة عن التحديات الإقليمية والدولية.

دوافع تقييم البنك الدولي وأسباب التقديرات التمويلية

تستند التقديرات الأخيرة للبنك الدولي، إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على صياغة نظرة مستقبلية متوازنة؛ إذ أدى استمرار التوترات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، إلى تشكيل ضغوط متواصلة على الموارد المالية، وهو ما يفسر التوقعات بحدوث تباطؤ محدود في معدلات النمو خلال العام المالي الحالي.

كما ترجع ضخامة الاحتياجات التمويلية المقدرة لستة أشهر إلى استحقاقات خدمة الدين التراكمية، والتزامات التمويل الخارجي اللازمة لدعم الاستقرار النقدي.

آفاق التعافي والنمو المستقبلي حتى 2028

توقع البنك الدولي منحنى صعود للأداء الاقتصادي على المدى المتوسط، يتوج بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% خلال العام المالي 2027-2028، ويرتبط هذا التحسن المرتقب بالتعافي التدريجي للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وزخم التدفقات الاستثمارية الوافدة، إلى جانب استقرار السياسات النقدية والهيكلية التي تبنتها الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة معدلات التشغيل.

مسار انخفاض الدين العام وتراجع مؤشرات الفقر

أظهرت تقديرات التقرير على صعيد المالية العامة، مؤشرات إيجابية تتعلق بالسيطرة على الدين الحكومي، إذ يُتوقع انخفاض نسبته إلى 76.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، لتواصل هبوطها إلى 74.5% خلال العام المالي المقبل.

وتشير التوقعات على مستوى المعيشة، إلى تراجعٍ محدودٍ في معدل الفقر من 12.5% إلى 12.4% خلال العام المالي الحالي، وفقًا للمعيار الدولي المحسوب على أساس 4.2 دولارات يوميًا لتعادل القوة الشرائية.

الآليات الوطنية لتقليص حجم الفجوة التمويلية

ترتكز الحلول والأدوات التي تمتلكها مصر لتقليص رقم الاحتياجات التمويلية، والحد من الاعتماد على القروض الخارجية على تعزيز حصيلة الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل إجراءات التصدير.

يأتي ذلك إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الصفقات الكبرى، وبرامج الطروحات الحكومية لضمان تدفق رؤوس أموال مستدامة، كما تشمل الجهود أيضًا تنويع مصادر التمويل.

وتتضمن كذلك استبدال الديون بإعادة هيكلة محفظة الدين الخارجي والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، فضلًا عن تعظيم عوائد القطاعات الخدمية والتعدينية كالسياحة وقناة السويس والموانئ، مع الاستمرار في الالتزام بالانضباط المالي، لتحقيق فائض أولي يوجه لخفض السقف الكلي للدين وتكلفة الاقتراض.