أمريكا تصعد حربها التجارية ضد كندا برسوم جمركية تصل 50%

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 12:59 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مي المرسي

صعّدت الولايات المتحدة الحرب التجارية مع كندا، بعد رفع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية لتصل إلى 50%، في أحدث تصعيد للخلاف التجاري بين البلدين، عقب فرض أوتاوا رسومًا انتقامية على سلع أمريكية.

وتشمل الرسوم الأمريكية الجديدة، بعض أنواع الجبن، وفراء الحيوانات، والقوارب الآلية، ومنتجات ورقية وفولاذية، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى توسيع نطاق القيود التجارية على الواردات الكندية.

واشنطن تفرض رسومًا تصل إلى 50% على سلع كندية

وتأتي الخطوة الأمريكية بعدما فرضت كندا رسومًا جمركية مضادة على منتجات أمريكية، ردًا على رسوم إضافية فرضتها واشنطن في وقت سابق، كما أعفت الولايات المتحدة عددًا من السلع كانت تخضع سابقًا لرسوم إضافية بنسبة 50%، من بينها ورق المراحيض والأسمنت والويسكي المعبأ في عبوات تزيد سعتها على 4 لترات.

وتعكس تلك الإجراءات تصاعد استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط في العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، وسط مخاوف من امتداد تداعياتها إلى الشركات والمستهلكين وسلاسل التوريد في أمريكا الشمالية.

حظر واردات كندية جديدة اعتبارًا من 29 سبتمبر

ولا تقتصر الإجراءات الأمريكية على الرسوم الجمركية، إذ تعتزم واشنطن بدء حظر استيراد مجموعة من المنتجات الكندية اعتبارًا من 29 سبتمبر، وتضم القائمة مشروبات كحولية، ومنتجات ألبان مثل مصل اللبن، إضافة إلى الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب.

اتجهت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية إلى توسيع القيود التجارية لتتجاوز الرسوم الجمركية إلى حظر بعض الواردات الكندية، في خطوة تزيد الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كندا تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية

وتواجه كندا، تحديًا كبيرًا في ظل اعتماد اقتصادها على السوق الأمريكية، باعتبار الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها، وتستحوذ السوق الأمريكية على نحو 72% من الصادرات الكندية، وفق بيانات حديثة، ما يجعل استمرار الحرب التجارية مصدر ضغط مباشر على الشركات الكندية والقطاعات المرتبطة بالتصدير.

وفي محاولة لتقليل هذا الاعتماد، تسعى الحكومة الكندية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع أوروبا وأسواق أخرى، بالتزامن مع تحركات رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والتكنولوجيا.