الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026

06:52 ص

تبدأ من 50 ألف جنيه.. تفاصيل عروض إعادة البيع على منصة «عقار إكزيت»

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 06:00 ص

وحدات عقارية

وحدات عقارية

يشهد سوق إعادة بيع الوحدات العقارية في مصر حالة من التباين اللافت، بين ارتفاع حجم الوحدات المعروضة من جانب، ومحاولات خفض قيمة المبالغ النقدية المطلوبة من المشترين من جانب آخر، في مؤشر يعكس تغيرًا تدريجيًا في سلوك بعض ملاك الوحدات، خاصة الذين اشتروا بنظام التقسيط ويرغبون في التخارج قبل استكمال سداد التزاماتهم.

وتكشف بيانات منصة «عقار إكزيت» عن وجود أكثر من 7 الاف وحدة معروضة لإعادة البيع، تتنوع بين الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والطبية، وتنتشر في عدد كبير من المشروعات بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر والساحل الشمالي والعلمين الجديدة وغيرها.

وتصل القيمة التقديرية للوحدات المعروضة على المنصة إلى نحو 101.6 مليار جنيه وفق أسعار السوق الحالية المعلنة من أصحاب الوحدات، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة حاليا نحو 6,455 وحدة، بحسب بيانات المنصة.

50 ألف جنيه فقط للدخول إلى السوق

ومن بين أبرز ما تكشفه قوائم إعادة البيع على المنصة، العروض المصنفة ضمن «الأقل كاش»، والتي تظهر وحدات يمكن الحصول عليها مقابل مبالغ نقدية أولية تبدأ من نحو 50 ألف جنيه، مع استمرار التزامات مالية لصالح المطور تمتد لسنوات مقبلة.

وتظهر إحدى الوحدات الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 19 مترًا  ، معروضة مقابل 50 ألف جنيه كاش، بينما يبلغ المبلغ المتبقي للمطور نحو 2.275 مليون جنيه، مع قسط ربع سنوي قدره 35 ألف جنيه، وموعد استلام متوقع في 2030.

وفي عرض آخر، تظهر شقة في حدائق أكتوبر بمساحة 80 مترًا  ، مقابل 66 ألف جنيه كاش، مع متبقي مستحق للمطور يبلغ نحو 1.799 مليون جنيه، وقسط ربع سنوي بقيمة 66 ألف جنيه، على أن يكون الاستلام في 2028.

كما تتضمن القائمة وحدة إدارية أخرى في العاصمة الإدارية بمساحة 35 مترًا مربعًا، يبلغ المطلوب نقدًا للحصول عليها نحو 77.1 ألف جنيه، مقابل التزام المتبقي تللمطور يقترب من 3 ملايين جنيه، إلى جانب أقساط ربع سنوية بقيمة 110 آلاف جنيه.

وتتكرر الصورة مع وحدات أخرى، إذ تعرض بعض الوحدات بمبالغ نقدية تقل عن 100 ألف جنيه، رغم أن الالتزامات المتبقية عليها للمطورين تصل إلى ملايين الجنيهات.

الكاش المنخفض لا يعني أن الوحدة رخيصة

وتكشف هذه العروض عن نقطة مهمة في قراءة سوق إعادة البيع، وهي أن انخفاض المبلغ المطلوب نقدًا عند التنازل عن الوحدة لا يعني بالضرورة انخفاض القيمة الإجمالية للعقار.

ففي كثير من الحالات، يدفع المشتري الجديد مبلغ نقدي لصاحب الوحدة عند إتمام التنازل، ثم ينتقل إليه باقي الالتزام المالي المستحق للمطور، وفق جدول السداد المتفق عليه في العقد الأصلي.

وبالتالي، فإن صفقة تبدو للوهلة الأولى متاحة مقابل عشرات الآلاف من الجنيهات، قد تتضمن في الواقع التزامات مستقبلية بملايين الجنيهات.

وهذا يجعل معيار «الأقل كاش» مختلفًا تمامًا عن معيار «الأرخص سعرًا»، إذ يركز الأول على السيولة المطلوبة في البداية، بينما يتطلب تقييم الصفقة بالكامل النظر إلى إجمالي الالتزامات والأقساط وموعد الاستلام وتكلفة الوحدة النهائية.

عروض بمقدمات منخفضة والتزامات كبيرة

وتضم قائمة العروض وحدات أخرى بمبالغ نقدية تبدأ من نحو 88 ألف جنيه و92.6 ألف جنيه و95.7 ألف جنيه، وصولًا إلى 100 ألف و120 ألف جنيه، مع اختلاف قيمة الأقساط والمتبقي للمطور من مشروع إلى آخر.

ومن بين العروض اللافتة وحدة في العلمين الجديدة بمساحة 225 مترًا مربعًا، يبلغ المطلوب نقدًا نحو 95.7 ألف جنيه، في حين يصل المبلغ المتبقي للمطور إلى نحو 7.88 مليون جنيه، مع قسط شهري يقارب 23.7 ألف جنيه.

كما تظهر وحدة في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 139 مترًا مربعًا مقابل نحو 92.6 ألف جنيه كاش، مع المتبقي للمطور يبلغ نحو 4.18 مليون جنيه، وقسط ربع سنوي يتجاوز 83 ألف جنيه.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع الفارق بين المبلغ النقدي المطلوب عند التنازل وبين الالتزامات التي تنتقل إلى المشتري الجديد.

ولا يمكن اعتبار وجود هذه العروض وحده دليلًا على حدوث أزمة في السوق العقاري، إلا أنه يعكس تغيرًا مهمًا في طبيعة المعروض بسوق إعادة البيع.

فالمشتري الذي يدخل السوق بهدف المضاربة وإعادة البيع سريعًا يحتاج إلى ارتفاع الأسعار بما يكفي لتعويض المبالغ التي دفعها والالتزامات التي تحملها، بينما يصبح الأمر أكثر صعوبة إذا طال أجل الانتظار أو ارتفعت قيمة الأقساط.

إعادة البيع تكشف تغير في سلوك السوق

وتتيح منصة «عقار إكزيت» تصنيف الوحدات المعروضة وفق مجموعة من المؤشرات، من بينها «الأقل كاش» و«أقل قسط» و«الأكبر مكسب» و«الأقرب للاستلام» و«الجاهزة للنقل»، إلى جانب الوحدات الأكثر طلبًا وزيارة وحفظًا من المستخدمين.

ويعكس وجود تصنيف مستقل للوحدات ذات أقل مبلغ نقدي مطلوب أهمية السيولة في قرارات المشترين خلال المرحلة الحالية.

اقرأ أيضا :

«الفقاعة العقارية في مصر».. 5 مؤشرات تكشف حقيقة السوق للمشترين

 من 469 ألف جنيه إلى 40 مليون.. أسعار وحدات إعادة البيع على «عقار إكزيت»

 وزيرة الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الموفقة أوضاعهم بالعبور الجديدة

Short Url

search