بضوابط جديدة للمطورين.. البرلمان يستعد لإقرار قانون تنظيم السوق العقاري

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 04:00 ص

إسكان النواب

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب عقب انتهاء الاجازة البرلمانية أكتوبر المقبل ،لعقد جلسات استماع موسعة بشأن تنظيم السوق العقاري المصري، بمشاركة الجهات الحكومية وممثلي جميع أطراف المنظومة العقارية، تمهيدًا لصياغة رؤية تشريعية متكاملة تضبط السوق وتحمي حقوق المشترين والحاجزين، دون فرض أعباء تعوق الاستثمار أو تحد من نمو القطاع.

تشجيع الاستثمار العقاري

ويأتي تحرك اللجنة في ضوء مناقشاتها لملف تنظيم السوق العقاري خلال دور الانعقاد الماضي ، حيث أكدت أهمية الوصول إلى معادلة متوازنة بين تشجيع الاستثمار العقاري وضمان حقوق المواطنين، خاصة في ظل كون المشترين والحاجزين الطرف الأضعف في كثير من التعاملات.

استمعت اللجنة إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الآليات المقترحة لتنظيم السوق، والتي تضمنت التوجه نحو إعداد تشريع لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى، بالتنسيق مع الوزارة، إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم السوق العقارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

ومن المقرر أن تتيح جلسات الاستماع المرتقبة للجهات الحكومية والمطورين والممثلين عن مختلف أطراف السوق طرح رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الإطار التنظيمي الجديد، بما يساعد على بلورة تشريع يضع قواعد أكثر وضوحًا للعلاقة بين المطور والمشتري.

قواعد تنظيمية للسوق

وتتزامن تحركات اللجنة مع اهتمام برلماني متزايد بملف السوق العقارية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد، بما يستدعي وضع قواعد تنظيمية تحقق الاستقرار والثقة في السوق، وتدعم استمرار الاستثمارات العقارية.

كما تضع اللجنة ضمن أجندتها التشريعية والرقابية ملفات أخرى مرتبطة بالإسكان، من بينها قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستكمال الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة المشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

Short Url