بـ300 مليون دولار، استثمارات سيبرانية لحماية بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية الرقمية

الأربعاء، 10 يونيو 2026 09:30 ص

الأمن السيبراني

يشهد قطاع الخدمات الحكومية الرقمية في مصر، توسعًا متسارعًا مدعومًا باستثمارات ضخمة تستهدف تأمين البيانات وحماية خصوصية المواطنين، وذلك مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في استخراج المستندات الرسمية وسداد الرسوم والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

وأصبحت حماية المعلومات الشخصية، عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التحول الرقمي، إذ تشير تقديرات السوق إلى أن الإنفاق على الأمن السيبراني في مصر، تجاوز 300 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بمواصلة النمو، مدفوعًا بالتوسع في الخدمات الرقمية الحكومية.

بناء بنية تحتية رقمية آمنة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية

وتعمل الحكومة بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، على بناء بنية تحتية رقمية آمنة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، كما تشارك شركات مثل Microsoft وCisco وDell Technologies، في تقديم حلولٍ متقدمة لتأمين الشبكات والبيانات الحكومية.

وتلعب شركات مصرية متخصصة في الأمن السيبراني، دورًا متناميًا في توفير خدمات المراقبة والاستجابة للحوادث الرقمية، بما يضمن استمرارية الخدمات، وحماية قواعد البيانات الحيوية.

منع محاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به

وتعتمد الجهات الحكومية، على تقنيات حديثة تشمل التشفير المتقدم، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية، وآليات المصادقة متعددة العوامل، وهي أدوات أصبحت ضرورية لمنع محاولات الاختراق أو الوصول غير المصرح به إلى بيانات المواطنين.

ويتم تنفيذ برامج دورية لاختبار أمن الأنظمة، واكتشاف الثغرات قبل استغلالها، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقمية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية، التي تستهدف المؤسسات العامة حول العالم.

تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية

ويرتبط تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية بشكل مباشر، بقدرة الجهات الحكومية على حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها، ومع استمرار الاستثمارات في مراكز البيانات الحكومية، وتطوير الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني، والتوسع في تطبيق المعايير الدولية لحوكمة البيانات، تتجه مصر نحو بناء منظومة رقمية أكثر أمانًا وكفاءة، تدعم خطط التنمية الرقمية، وتوفر خدمات حكومية موثوقة لملايين المواطنين.