وزير المالية: الإنفاق على الأمن السيبراني استثمار لحماية الدولة والبيانات وليس تكلفة

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 04:46 م

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستثمارات الموجهة إلى الأمن السيبراني والتحول الرقمي تمثل ضرورة استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة وتأمين البيانات الحكومية، والإنفاق في هذا المجال لا يجب النظر إليه باعتباره تكلفة إضافية، وإنما استثمارًا مباشرًا في حماية الأصول الرقمية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

الموازنة تعتمد على منهجية البرامج والأداء

وقال «كجوك»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «CAISEC 2026»، إن وزارة المالية تعمل وفق رؤية متوسطة الأجل تتيح التخطيط للإنفاق على مدى عدة سنوات، بما يمنح الجهات الحكومية وضوحًا أكبر في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، والموازنة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على منهجية البرامج والأداء وربط الإنفاق بالأهداف ومؤشرات الإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تشجع مختلف الجهات الحكومية على وضع خطط واضحة تمتد لثلاث أو أربع سنوات، بما يساعد على توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، والمشروعات المرتبطة برفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز الحماية الرقمية والتحول الرقمي تحظى باهتمام خاص وتلقى مرونة كبيرة في توفير الدعم اللازم لها.

التحديات السيبرانية أكثر تعقيداً مع التطورات المتسارعة

وأشار وزير المالية، إلى أن التحديات السيبرانية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل التطورات العالمية المتسارعة، وانتشار الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الرقمي والحروب السيبرانية العابرة للحدود، وهو ما يفرض على الحكومات والمؤسسات الاستثمار المستمر في أدوات الحماية الرقمية وتطوير قدراتها الدفاعية لمواجهة المخاطر غير المتوقعة.

حماية البيانات أحد أهم عناصر الأمن الاقتصادي

وأضاف «كجوك»، أن حماية البيانات تمثل أحد أهم عناصر الأمن الاقتصادي والمؤسسي في العصر الرقمي، والحفاظ على البنية التحتية الرقمية وأصول الدولة المعلوماتية يتطلب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يضمن استدامة الخدمات الرقمية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.