الإثنين، 26 أكتوبر 2026

04:46 م

بين الفائدة المرتفعة ورغبة الشراء.. كيف يحدد قرار البنك المركزي مصير المطورين وقروض التمويل العقاري؟

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 03:40 م

السوق العقاري المصري- تعبيرية

السوق العقاري المصري- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يتأهب السوق العقاري المصري وقطاع التمويل العقاري لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إذ تمثل أسعار الفائدة الحالية الحاكم الرئيسي لتكلفة التمويل للمطورين العقاريين من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين والراغبين في الاقتراض العقاري من جهة أخرى، وسط معادلة دقيقة تجمع بين تكلفة البناء وآليات السداد.


السوق العقاري بين نسب الفائدة المرتفعة وتكاليف البناء

في هذا الإطار قال مينا أندراوس، الرئيس التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري، إن اجتماع البنك المركزي يأتي في ظل ثبات أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض عقب خمسة اجتماعات متتالية شهدت التثبيت، مما وضع السوق أمام معادلة دقيقة تجمع بين تكلفة البناء المرتفعة وآليات التقسيط المباشر من المطورين.

وأوضح أن قرار تثبيت الفائدة أو تحريكها يؤثر بشكل مباشر على تكلفة رأس المال لدى شركات التطوير العقاري التي تعتمد على التمويلات البنكية لتنفيذ مشاريعها، حيث تتجه تكلفة تنفيذ المشروعات تحت الإنشاء إلى الارتفاع بالتدريج بفعل الفائدة المرتفعة وتكلفة الإنشاء ومواد البناء، ما يدفع المطورين لتسعير الوحدات وفق التكلفة الاستبدالية المستقبلية.

وفي موازاة ذلك أصبحت شركات التطوير تعتمد على تقديم خطط سداد طويلة الأجل تصل لعدة سنوات وبدون فوائد بنكية، كبديل عملي يعوض غياب التمويل البنكي التقليدي لراغبي الشراء.

مينا أندراوس- الرئيس التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري


تحديات التمويل العقاري الفردي والمبادرات المطروحة

تابع في تصريح لـ "إيجي إن"، أن قطاع التمويل العقاري المباشر عبر البنوك يشهد تحكم من مستويات العائد المتغير المرتبط بسعر الإقراض لدى البنك المركزي 20%، وهو ما يجعل القروض العقارية الاستثمارية التقليدية ذات تكلفة مرتفعة على العميل النهائي وتزيد من قيمة القسط الشهري.

وأشار إلى توجه أنظار الراغبين في التمويل إلى المقترحات ودعوات العاملين بالقطاع للمطالبة بإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة أو مخفضة تتراوح بين 10% و12% لتنشيط القوة الشرائية وتوسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين.


سيناريوهات قرار البنك المركزي وانعكاسها على السوق العقاري

وأضاف، أن سيناريوهات لجنة السياسة النقدية تحمل انعكاسات متباينة على القطاع؛ ففي حال استمرار تثبيت أسعار الفائدة، تستمر الشركات في الاعتماد على خطط التقسيط المباشر مع استقرار نسبي في حركة الطلب الاستثماري كأصل ثابت يقي من التضخم، أما في حال بدء دورة خفض التكاليف التمويلية في الاجتماعين المتبقيين لعام 2026، فإن ذلك قد يفتح نافذة زمنية نشطة لإنعاش التمويل العقاري البنكي وتخفيف أعباء خدمة الديون على المطورين، قبل أن تتكيف أسعار العقارات مع مستويات السيولة الجديدة في السوق.

رئيس «اقتصادية القادة» لـ «إيجي إن»: الفائدة الأمريكية تضغط على الأسواق الناشئة والبورصات

خبير اقتصادي: ملاحقة قرارات الفيدرالي الآلية ليست الحل.. والتركيز على الإنتاج هو الأهم

عقب خسائر البورصة.. ماذا ينتظر الأسواق في اجتماع البنك المركزي القادم لحسم الفائدة؟

«عربية أون لاين»: البورصة المصرية تشهد أعنف تراجع وهبوط للمؤشرات يستوجب الحذر وجني الأرباح

Short Url

search