كجوك: 4 أهداف رئيسية تقود استراتيجية وزارة المالية.. والأمن السيبراني أولوية

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 04:32 م

جانب من المؤتمر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل مسارًا حتميًا لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، ونجاح هذا المسار يتطلب الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الحديثة وأدوات الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعاملات الرقمية وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين.

التوسع في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي

وأكد كجوك، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر CAISEC 2026، أن وزارة المالية تواصل التوسع في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المتخصصة، وتطوير الأنظمة الرقمية يجب أن يسير بالتوازي مع تعزيز مستويات الأمان والحماية، تمامًا كما تتطلب السيارات الأكثر تطورًا أنظمة أمان أكثر كفاءة.

وأضاف أن الوزارة تخصص استثمارات كبيرة لتطوير البنية التكنولوجية ودعم قدرات الأمن السيبراني وتأمين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة.

نتائج لافتة بعد التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية والمالية حققت نتائج لافتة دفعت عددًا من الدول العربية إلى طلب الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، والتطوير المستمر للأنظمة ومراجعة معايير حماية البيانات والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية العمل داخل الوزارة ومؤسساتها التكنولوجية.

وأوضح كجوك أن التحول الرقمي الحقيقي لا يبدأ بتطبيق التكنولوجيا فقط، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات وتحسينها أولًا، والخطأ الأكبر يتمثل في اعتبار الميكنة هدفًا بحد ذاته، بينما يجب أن تكون وسيلة لحل المشكلات وتبسيط الخدمات.

وأضاف أن وضوح الأهداف المؤسسية وفهم احتياجات المستخدمين يمثلان نقطة الانطلاق الأساسية لاختيار الحلول التكنولوجية القادرة على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

4 أهداف رئيسية ترتكز عليها استراتيجية الوزارة

وكشف وزير المالية أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أربعة أهداف رئيسية تتمثل في بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة وتأثير السياسة المالية في الاقتصاد، وتوفير مساحة مالية أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض الدين وتحسين المؤشرات المالية.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الممولين والمستثمرين في الوقت نفسه.