مستشار وزير المالية: الاقتصاد المصري يستهدف نموًا 5.5% بالعام المقبل

الإثنين، 08 يونيو 2026 01:33 م

جانب من فعاليات المؤتمر

عزة الراوي

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% خلال العام المالي المقبل.

آليات تعزيز الاستثمار والإنتاج والصادرات

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «المثلث الذهبي للاستثمار "الصناعة والزراعة والتصدير»، اليوم الاثنين، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة آليات تعزيز الاستثمار والإنتاج والصادرات ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت “منصور” أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يختتم العام المالي الحالي بمعدل نمو يبلغ نحو 5%، وهو من أعلى المعدلات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت مساعد وزير المالية، أن هذه القطاعات تعكس نجاح توجهات الدولة نحو دعم الإنتاج وتعزيز دور الصناعة والتكنولوجيا باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي

وأشارت نيفين، إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مصر، موضحة أن استثمارات القطاع الخاص تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الحالي، مقابل 40% للقطاع العام، وهي معادلة معاكسة لما كان عليه الوضع في العام المالي 2019-2020 عندما استحوذ القطاع العام على النسبة الأكبر من الاستثمارات.

وأكدت منصور، أن الدولة تتبنى رؤية واضحة تقوم على تمكين القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة له لقيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات.

وكشفت نيفين منصور، عن تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع استهداف رفعه إلى نحو 4.5% خلال العام المقبل، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على النشاط الاقتصادي أو معدلات النمو.