وزير المالية: نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري ودعم النشاط الإنتاجي والتصديري

الجمعة، 05 يونيو 2026 07:38 م

جانب من لقاء وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة الاقتصادات الناشئة، بما يسهم في دعم قدرتها على تحقيق النمو المستدام وتلبية متطلبات التنمية، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع هاني قبلاوي، نائب المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك في لندن، لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وفرص التعاون المشترك.

دعوة إلى العمل الجماعي لمواجهة الضغوط الاقتصادية

وقال كجوك، إن احتواء الصدمات الاقتصادية وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي، يتطلبان تكاتف الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، مضيفًا أن توفير الأدوات والآليات التمويلية اللازمة، يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصادات الناشئة وتمكينها من مواصلة تنفيذ برامج التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري، إلى جانب الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو.

وأشار إلى أن هذه السياسات، تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، مؤكدًا أن ممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية العالمية المستثمرة في السوق المصرية، أشادوا بالتعامل الاستباقي للحكومة مع التطورات والتقلبات الجيوسياسية.

وأضاف أن هذه المؤسسات، رأت أن الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمار والتصنيع والتصدير

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية في سياق متصل، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين، في لقاء نظمه بنك «سيتي بنك» بالعاصمة البريطانية لندن، أن الاقتصاد المصري يتمتع بدرجة من الاستقرار.

ونوه إلى أنه يتجه نحو مسار أكثر جاذبية للاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومًا بسياسات مالية واقتصادية تستهدف تعزيز النمو وزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، يعكس نجاح السياسات الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

حوافز استثمارية وضريبية وجمركية لدعم المستثمرين

وأضاف كجوك، أن الدولة تمتلك مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية المدعومة بحوافز وتسهيلات استثمارية وضريبية وجمركية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن هذه الحوافز، تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

الشراكة مع الممولين تعزز الإيرادات الضريبية

وألفت وزير المالية، إلى أن مسار الشراكة مع الممولين أسهم في رفع معدلات الالتزام الطوعي، بما انعكس إيجابًا على تعزيز الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية جديدة.

وأوضح أن هذا النهج، يعكس توجه الدولة نحو بناء علاقة أكثر استدامة وشفافية مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية.

Short Url