مفاجأة بقانون الأسرة للمسيحين، إلزام الزوجة بالإنفاق على زوجها في حالات محددة

السبت، 09 مايو 2026 04:00 م

قانون الأسرة للمسيحيين

في مفاجأة من العيار الثقيل، ألزم مشروع قانون الأسرة المصرية للمسيحيين الزوجة بالإنفاق على زوجها، حال كان متعسرا وفقا لنص المادة 57 الواردة بالنص الحكومي.

وبموجب نسخة مشروع قانون الأسرة المسيحية الذي اطلع عليه "إيجي ان"، فإن المادة المذكورة تنص على إلزام الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته، ومركز الأسرة الاجتماعي، فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات على أن يراعي في ذلك مصلحة الأسرة، والمقدرة المالية لكل من الزوجين.

وتلتزم الزوجة بالنفقة على زوجها العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه، كما فرض مشروع القانون النفقة للزوجة قضاء أو رضاء يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

كما نصت المادة 58 على أنه لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسرا وعسراً ، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقا أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.

الخطبة

ووضع القانون تعريفاً للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عاماً كحد أدنى لإتمامها.

ومن أبرز ملامح هذا الباب، إلزام الخاطبين بتقديم شهادة طبية رسمية وشهادة خلو من الموانع الدينية قبل عقد الخطبة.

كما أوجب مشروع القانون إثبات الخطبة في محضر رسمي يتضمن تفاصيل (الشبكة، الهدايا، والموعد المحدد للزواج).

و نصت المادة (8) على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد الشبكة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كان العدول من طرفها.

وعرف القانون الزواج المسيحي بأنه "رباط ديني مقدس دائم"، يتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة.

وثيقة تأمين إجبارية

في سابقة قانونية، ألزم مشروع القانون كل مقبل على الزواج بتقديم "وثيقة تأمين" تضمن للزوجة مبلغاً مالياً أو نفقة شهرية في حالات معينة مثل التطليق أو بطلان الزواج، على أن يثبت ذلك في ملحق عقد الزواج.

كما أتاح مشروع القانون للزوجين الاتفاق في "ملحق وثيقة الزواج" على مسائل ملكية المنقولات ومسكن الزوجية، معتبراً هذا الملحق "سنداً تنفيذياً" يمكن اللجوء به مباشرة لإدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة.

منقولات الزوجية

وحسم مشروع القانون ملكية المنقولات للزوجة بصفة أصلية، مع حق الزوج في الانتفاع بها فقط داخل منزل الزوجية.

وأقر مشروع القانون مبدأ عدم جواز الطلاق بالإرادة المنفردة أو الاتفاق، بل يتم عبر القضاء وللأسباب المحددة قانوناً.

واستحدث القانون آلية "الصلح الإلزامي"، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح وتعيين "حكمين من أهل الزوجين" لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

ويجب على المحكمة استطلاع رأي "الرئاسة الدينية" المختصة كتابياً في نزاعات التطليق والبطلان قبل صدور الحكم.

الطائفة الكاثوليكية

وأفرد مشروع القانون نصوصاً خاصة للطائفة الكاثوليكية، مؤكداً عدم سريان أحكام الطلاق أو الانحلال المدني على أتباعها، والالتزام باللوائح الداخلية للكنيسة الكاثوليكية فيما يخص الانفصال الجسماني وموانع الزواج.

الأب في المركز الثاني، ترتيب حضانة الصغير بقانون الأسرة الجديد للمسلمين

كيف يحمي قانون الأسرة الجديد حقوق الأطفال بدءا من أكتوبر المقبل؟ «إيجي إن» توضح

Short Url