الحضانة والسكن والنفقة، كيف حصن قانون الأسرة الجديد الزوجة؟

الخميس، 07 مايو 2026 01:35 م

قانون الأسرة الجديد

خصص مشروع قانون الأسرة الجديد بابًا كاملًا لتنظيم أحكام الحضانة والنفقة والسكن، والتي كانت ثلاثة ملفات شائكة أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

يرصد "إيجي إن" المواد المنظمة لتلك الملفات الهامة بمشروع القانون، والتي تم دعمها بصلاحيات تنفيذية واسعة من قبل محاكم الأسرة لتسريع تنفيذها على أرض الواقع. ونصت المادة (58) من مشروع القانون على استجابة الجهات الحكومية وغير الحكومية لطلبات محاكم الأسرة ببيان الدخل الحقيقي للزوج، وتسليم البيان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب المحكمة. كما منحت المحكمة الحق في الاستعانة بالقنوات الدبلوماسية للاستعلام عن العاملين في الخارج، لسد أزمة التهرب من أحكام النفقة.

توفير مسكن مناسب لحاضنة الصغار

أما سكن الحاضنة، فأوجب القانون على المطلق توفير مسكن مناسب لحاضنة أولاده طوال فترة الحضانة، وإن لم يقم بذلك، تُلزمه المحكمة بتقدير أجر مسكن مناسب. ولا تُقبل المطالبة بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ توثيق الطلاق أو صيرورة حكم التطليق نهائياً.

وبالنسبة لـ نفقة الزوجة، فقد أكدت المادة (51) أنها دين في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابت بالكتابة، مع شرط ألا تُقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية تتجاوز سنة قبل تاريخ رفع الدعوى.

أحال مجلس النواب في جلسته العامة -الاثنين الماضي- مشروع قانون الأسرة الجديد إلى لجنة مشتركة للبدء في مناقشته، نظراً لأهميته لكونه يمس تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، وتضمن مشروع القانون الذي حصلت عليه "إيجي إن" إلغاء 5 قوانين أساسية، بما يعني انتقال مصر من عصر "تعدد القوانين الأسرية" إلى عصر "القانون الموحد".

وحدد القانون مطلع شهر أكتوبر التالي لتاريخ النشر موعداً لدخول القانون حيز التنفيذ، مع منح فترة انتقالية للمحاكم لتصفية القضايا القديمة وفقاً للقوانين الملغاة، ما يضمن عدم حدوث ارتباك في الدوائر القضائية.

Short Url