الأب في المركز الثاني، ترتيب حضانة الصغير بقانون الأسرة الجديد للمسلمين

الإثنين، 04 مايو 2026 07:11 م

قانون الأسرة الجديد للمسلمين

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إطارًا أكثر تفصيلاً وتنظيمًا لمسألة الحضانة، حيث يؤكد بوضوح أن الحضانة تهدف إلى حفظ الطفل وتربيته ورعايته وضمان شؤونه في مرحلة زمنية محددة قانونًا، مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون هي الأساس الحاكم لكل القرارات، ويعيد المشروع ترتيب مستحقي الحضانة بشكل موسع يبدأ بالأم باعتبارها الحاضن الأول والأصل في الرعاية المباشرة، ثم يأتي الأب في المرتبة الثانية مباشرة، في تأكيد قانوني واضح على دوره المحوري في رعاية الطفل بعد الأم.

تسلسل الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

ويفصّل المشروع تسلسل الحضانة بعد الأم والأب ليشمل المحارم من النساء وفق ترتيب دقيق يبدأ بجدات الطفل من جهة الأم ثم الأب، ثم الأخوات وبناتهن والعمات والخالات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لتجاوز هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وفي حال عدم توافر أي من هؤلاء، ينتقل الحق إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الإرث، ثم إلى بقية المحارم من الرجال غير العصبات، وصولًا إلى إمكانية إيداع الطفل لدى جهة موثوقة إذا تعذر وجود أي مستحق للحضانة.

شروط مستحقي الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

ويضع القانون شروطًا صارمة لمستحقي الحضانة، تشمل الأهلية العقلية والبلوغ والأمانة والقدرة على التربية، إضافة إلى السلامة من الأمراض المعدية، وعدم وجود عداوة بين الحاضن والمحضون، مع اشتراطات إضافية تتعلق بالدين بالنسبة للحاضنات من النساء بعد سن معينة، كما ينظم القانون حالات سقوط الحضانة أو استمرارها، مؤكدًا أن زواج الحاضن قد يؤدي إلى سقوط الحق في بعض الحالات، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، وهو ما يمنح القضاء مرونة واسعة في حماية استقرار الطفل.

سن انتهاء الحضانة في مشروع قانون الأسرة الجديد

ويحدد المشروع سن انتهاء الحضانة عند الخامسة عشرة ميلادية، مع منح الطفل بعد هذا السن حق اختيار الإقامة مع من يراه من أصحاب الحق في الحضانة حتى بلوغ سن الرشد، في خطوة تعزز حق الطفل في التعبير عن إرادته، كما يتيح استمرار الحضانة في حالات خاصة مثل المرض العقلي أو الجسدي الذي يمنع الطفل من الاعتماد على نفسه، بما يضمن استمرار الرعاية دون انقطاع.

نفقة الطفل وأجور الرضاعة والحضانة

وينظم القانون مسألة مسكن الحضانة ونفقة الطفل وأجور الرضاعة والحضانة، إذ يُلزم الأب بتوفير مسكن مناسب أو دفع أجر مسكن إذا تعذر ذلك، مع تنظيم دقيق لحق الحاضنة في الإقامة أو التعويض، ويأتي هذا الإطار ليعكس توجهًا تشريعيًا يوازن بين مسؤوليات الأب والأم، مع تثبيت قاعدة أساسية مفادها أن الأب يحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب الحضانة، لكنه يظل شريكًا أصيلًا في المسؤولية عن رعاية الطفل وضمان استقراره المعيشي والتربوي.