تمديد اتفاقية مقايضة العملات مع الصين.. هل تنجح مصر في تقليل الاعتماد على الدولار؟

الخميس، 04 يونيو 2026 04:50 م

البنك المركزي المصري- البنك المركزي الصيني

أثار قرار تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الصيني لمدة ثلاث سنوات إضافية تساؤلات واسعة بين المواطنين حول انعكاسات هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي، ومدى تأثيرها على أسعار السلع وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، وسط توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.

كيف تؤثر اتفاقية مقايضة العملات على مصر والصين؟

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن تمديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بالمواطن المصري، من خلال تعزيز استقرار الأسعار في الأسواق، نتيجة تقليل الضغط على الدولار داخل منظومة الاستيراد والتجارة الخارجية.

وأضاف "عبد المنعم"، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الاتفاق يسهم أيضًا في دعم وتوسيع حجم النشاط التجاري بين البلدين، بما يتيح مرونة أكبر في تسوية المعاملات بالعملات المحلية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقليل الطلب على الدولار، وتخفيف حدة تقلبات سوق الصرف، بما ينعكس على استقرار أكبر في الاقتصاد الكلي.

وكان البنكان المركزيان، أبرما اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.

اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية

وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود.