كيف يحمي قانون الأسرة الجديد حقوق الأطفال بدءا من أكتوبر المقبل؟ «إيجي إن» توضح

أحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون الأسرة الجديد الي لجنة مشتركة للبدء في مناقشته، نظرا لأهميته لكونه يمس صياغة الحياة اليومية للمصريين.

وتضمن مشروع القانون الذي حصلت عليه «إيجي إن»، إلغاء 5 قوانين أساسية، بما يعني انتقال مصر من عصر تعدد القوانين الأسرية إلى عصر «القانون الموحد»، كما تم تحديد مطلع شهر أكتوبر التالي لتاريخ النشر موعداً لدخول القانون حيز التنفيذ، مع منح فترة انتقالية للمحاكم لتصفية القضايا القديمة وفقاً للقوانين الملغاة، ما يضمن عدم حدوث ارتباك في الدوائر القضائية.

كما أعاد مشروع القانون هيكلة منظومة الحضانة، حيث أعاد ترتيب حق الحضانة ليكون الأم ثم الأب وهو التعديل الجوهري الذي تضمنه القانون بهدف ضمان بقاء الطفل في محيط أسرته المباشرة في حال غياب الأم، بدلاً من انتقاله لدرجات قرابة أبعد.

التقاضي الرقمي وتوثيق الطلاق 

استحدث المشروع مواد تُلزم بالتوثيق الإلزامي، حيث نص مشروع القانون علي عدم الاعتداد بالطلاق إلا من تاريخ توثيقه رسمياً أمام المأذون، لضمان الحقوق المالية للزوجة والأطفال.

كما منح وزير العدل سلطة إصدار قرارات لرقمنة إجراءات التقاضي ووثائق الزواج والطلاق، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

حق الاستضافة

ونظم مشروع القانون «حق الاستضافة» كبديل للرؤية التقليدية، مع وضع «صمامات أمان» قانونية ومنها حق الطرف غير الحاضن في استضافة الطفل بمنزله في العطلات الرسمية والمدرسية.

كما وضعت عقوبات رادعة تشمل المنع من السفر والتعويض المادي في حال الامتناع عن رد الطفل، أو في حال السفر به للخارج دون إذن كتابي من الطرف الآخر وقاضي الأمور الوقتية.

حماية أموال القصر 

أفرد المشروع قسماً كاملاً للولاية على المال، حيث حدد ضوابط صارمة للتصرف في أموال القصر، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في الرقابة على الأوصياء، لضمان عدم ضياع حقوق القصر المالية تحت ذريعة الإدارة.

سن التخيير 

وأبقى المشروع على سن الـ15 عاماً كسن لانتهاء الحضانة، مع قيام القاضي بتخيير الصغير بعد بلوغ هذه السن، لضمان استقراره النفسي والتربوي.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قررت اليوم، إحالة مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

وحسم مشروع القانون الجديد، الجدل الدائر بشأن العديد من النقاط الخلافية وعلي رأسها ملف الحضانة والوصاية و الرؤية والنفقة.