القطاع السكني يقود صعود أسعار العقارات في السعودية بعد تراجعين متتاليين

الإثنين، 20 يوليو 2026 10:26 ص

السوق العقارية السعودية

عادت أسعار العقارات في السعودية إلى الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد تراجع استمر فصلين متتاليين، مدفوعة بشكل أساسي بتحسن أداء القطاع السكني.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مع تسجيل القطاع السكني أسرع وتيرة نمو له منذ الربع الأول من عام 2025.

ويمثل القطاع السكني نحو 72% من الوزن النسبي لمؤشر أسعار العقارات، وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية العامل الأبرز وراء صعود المؤشر، بعدما سجلت زيادة بنسبة 6.3%، وهي أعلى وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2023.

القطاع السكني يقود صعود أسعار العقارات في السعودية

وعلى صعيد مكونات القطاع السكني، واصلت أسعار الفلل تراجعها للربع الثالث على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.1%، لتعاود الصعود بعد انخفاضها خلال الربعين السابقين.

في المقابل، واصل القطاع التجاري تراجعه، مسجلا انخفاضا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني، ليظل من أبرز العوامل التي حدت من الارتفاع الإجمالي في أسعار العقارات.

إجراءات حكومية لزيادة المعروض

يأتي تحسن أداء السوق العقارية السعودية بالتزامن مع حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى زيادة المعروض، خاصة في القطاع السكني، والحد من الضغوط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترات الماضية.

وشملت الإجراءات السماح بأنشطة البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق شمال الرياض، بمساحة تتجاوز 81 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطة تستهدف توفير 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين على مدار السنوات الخمس المقبلة، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

كما تضمنت التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء رفع الحد الأقصى للرسوم السنوية إلى 10% بدلًا من 2.5%، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل العقارات الشاغرة، بهدف تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وزيادة المعروض في السوق.

وامتدت التدخلات الحكومية إلى سوق الإيجارات، بعد الموافقة على تجميد الزيادات السنوية في إيجارات العقارات بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، سواء بالنسبة للعقود الحالية أو الجديدة، في خطوة تستهدف دعم استقرار السوق والحد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار.