مدبولي: الحرب أثرت على التجارة العالمية.. ولجنة مشتركة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية

الخميس، 04 يونيو 2026 04:06 م

جانب من المؤتمر الصحفي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحرب تؤثر بصورة عامة على حركة التجارة العالمية وليس على مصر فقط، مشيرًا إلى أن الصادرات والتجارة الدولية، تتأثران بالتطورات الجارية، كما يحدث في مختلف دول العالم.

أسواق بديلة للتعامل مع تداعيات الحرب

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الدولة تحركت في مسارات بديلة، وفتحت أسواقًا أخرى للتعامل مع تداعيات الأوضاع الحالية، موضحًا أن الأمور تسير بصورة جيدة في هذا الشأن.

وأضاف أن دول الخليج المتأثرة بالحرب، أصبحت تصل إليها الصادرات المصرية عبر مسارات بديلة، منوهًا إلى وجود تعاون بين الجانبين المصري والسعودي من خلال ميناء سفاجا، إذ يتم نقل الصادرات بطرق برية وأنظمة أخرى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تأثيرًا على الصادرات بشكل عام، لكنه تأثير لا يقتصر على مصر وحدها، وإنما يمتد إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأكد مدبولي، فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية هذا القانون، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بطرفين ذوي مصالح متعارضة، وهو ما يجعل أي مادة بالقانون، عرضة لتفسيرات قد يعتبرها أحد الأطراف انحيازًا للطرف الآخر.

وأوضح أن الخبراء الذين شاركوا في إعداد مشروع القانون بذلوا جهدًا كبيرًا، وراعوا مختلف الملاحظات والشواغل التي أثيرت بشأن القانون في السابق، خاصة خلال الفترة التي شهدت سحب المشروع السابق.

الدولة منفتحة على أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية

وأضاف أن الحكومة، بعد الانتهاء من إعداد المشروع، قامت بإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدةً أنها منفتحة بالكامل على أي تعديلات يتم التوافق عليها بشأنه، وأنها لا تتمسك بأي نص بعينه، لأن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى أن المشروع لم يكن نتاج عمل الوزارات فقط، وإنما شارك في إعداده خبراء متخصصون تم الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم خلال مختلف مراحل الإعداد.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة اقترحت، في المكاتبات المرسلة إلى رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لدراسة مسودة القانون، وصياغة مواده بالشكل المناسب، مع الاستماع إلى آراء جميع الأطراف والجهات المعنية، بما في ذلك مشيخة الأزهر.

وشدد رئيس الوزراء، أن المسودة المتداولة ليست الصيغة النهائية للقانون، مؤكدًا أن المشروع سيخضع لمزيد من النقاش والحوار، قبل الوصول إلى صيغته النهائية.

Short Url