تشهير وابتزاز ..النائب عبدالله لاشين يتقدم ببيان عاجل بشأن تزايد الصفحات الوهمية على مواقع التواصل

السبت، 14 فبراير 2026 05:18 م

النائب عبدالله لاشين

تقدم النائب عبد اللَّه لاشين، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ببيانٍ عاجلٍ لوزير الاتصالات بشأن انتشار حسابات (أكونتات) وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل أسماء أشخاصٍ ومدنًا ومراكزَ، وتمارس التـشهير والابتزاز ونشر الشائعات.

الدور الرقابي لمجلس النواب

وقال النائب، في بيانه العاجل، إنه في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصًا على حماية السلم المجتمعي وصون كرامة المواطنين، لوحظ خلال الفترة الأخيرة، انتشار عدد من الصفحات والحسابات (الأكونتات) الوهمية على موقع “فيس بوك”، تحمل أسماء أشخاص ومدنًا ومراكزَ وقرى بمحافظة الشرقية، ومنها نطاق دائرتي (أبوكبير وههيا)، وتقوم بممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.

وأشار لاشين، الي أن تلك الممارسات تتمثل في نشر أخبارٍ كاذبةٍ ومعلومات مغلوطة، تثير البلبلة بين المواطنين والتشهير بالمواطنين والمسؤولين دون أي سند قانوني، وكذلك انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة، وممارسة الابتزاز الإلكتروني، والتربح غير المشروع، وكذلك الإساءة المتعمدة لسمعة الشخصيات العامة ومؤسسات الدولة.

نشر مناخ من الشائعات والفوضى المعلوماتية

وأوضح أن القائمون على هذه الصفحات والحسابات، يتعمدون إخفاء هويتهم الحقيقية، مستغلين أسماء اشخاص وكيانات جغرافية لإضفاء مصداقية زائفة، بما يؤدي إلى تضليل المواطنين، ونشر مناخٍ من الشائعات والفوضى المعلوماتية.

وألفت إلى أن هذه الأفعال، تمثل جـرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المادتين (25) و(26) المتعلقتين بانتـهاك الخصوصية، والإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات، والمساس بشرف واعتبار الأشخاص، فضلًا عن تجـريم إنشاء الحسابات (الأكونتات) والصفحات المزيفة، بقصد الإضرار أو الابتزاز.

وحذر " لاشين " من استمرار هذه الظاهرة دون ردع حاسم، لاسيما أن ذلك سيؤدي إلى نشر الفوضى المعلوماتية، وفقدان الثقة في المصادر الرسمية، وتشويه سمعة الأبرياء دون دليل وزعزعة الاستقرار المجتمعي والإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لرصد وتتبع القائمين على هذه الحسابات (الأكونتات) والصفحات وضبطهم، وتفعيل نصوص قانون ومكافحة جــرائم تقنية المعلومات بكل حزم، إضافة للتنسيق بين وزارتي الاتصالات والداخلية، لتعقب مصادر إدارة هذه الصفحات والحسابات.

حملات توعية للمواطنين بمخاطر الصفحات غير الرسمية

كما طالب بأطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الصفحات غير الرسمية، وموافاة مجلس النواب بخطةٍ واضحةٍ لمواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، مشيرًا إلى أن حماية المواطنين من جــرائم التـشهير والابتزاز الإلكتروني، لم تعد ترفًا تشريعيًا، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها اعتبارات الأمن المجتمعي، وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأكد: “أثق في تحرك الحكومة العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حفاظًا على استقرار المجتمع، وصونًا لهيبة الدولة ومؤسساتها وترسيخًا لسيادة القانون عبر شبكة الإنترنت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو مطبق على أرض الواقع”.

Short Url