خبير طاقة يقترح حلا لمواجهة سرقة الكهرباء في الأسواق العشوائية

السبت، 14 فبراير 2026 07:36 م

أسواق العتبة

أحمد كامل

قال المهندس سامح نعمان خبير الطاقة، إن الأسواق المصرية تنتشر فيها سرقات الكهرباء والتي منها منطقة العتبة حيث يكثر بها الباعة الجائلين نظرًا لعدم توفير إنارة مناسبة في ساعات الليل لممارسة نشاطهم التجاري لأنهم يعملون في الشارع دائما.

وأشار نعمان في تصريح لـ"إيجي إن" إلى أن تلك السرقات هي اضطرارية فلا مجال لهم لتوصيل الكهرباء سوى من خلال وصلات عمومية مثل أعمدة الإنارة أو لوحات الكهرباء العمومية، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير عدادات إنارة من خلال الأعمدة يقوم مجموعة منهم بشحنها بـ"كارت" لتوصيل الكهرباء إلي العامود ومن ثم الحصول منها على وصلات قانونية.

وأضاف أن تلك السرقات هي “اضطرارية” ومرتبطة غالبًا بلقمة العيش، مثل البائع الذي يوصل سلكًا من أعمدة الإنارة لتشغيل لمبة لإنارة مكان الذي يضع فيه البضاعة.

وتابع:" ليس ن الطبيعي أن يتم معاقبة بائع متجول يخرج لجمع القليل من المال في الشارع بغرامة “مليون جنيه”، بينما يفلت الفني أو المؤسسة الكبيرة التي تسرق آلاف الكيلووات دون حساب، مؤكدًا:"العدالة تكمن في أن يكون القانون رادع ومنصف في نفس الوقت بحيث لا يتحول إلى أداة قاسية ضد الفقير ويترك الكبار دون عقاب.

قانون الكهرباء الجديد

وتشير التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون الكهرباء المصري إلى تشديد كبير في اللوائح المنظمة لهذا القطاع، ففي ديسمبر 2025، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات في المادة 71، تُفرض بموجبها عقوبات أشد على التوصيل غير القانوني لشبكة الكهرباء.

وينص القانون المعدل على أحكام بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا ومليون جنيه مصري، مع مضاعفة العقوبات في حالات تكرار المخالفة.

وبحلول مطلع عام 2026، تم توسيع نطاق إجراءات الإنفاذ لتشمل فصل أو إزالة العدادات في حالات المخالفات المالية أو الإدارية أو الفنية، بما في ذلك الفواتير غير المدفوعة، والاستخدام غير المصرح به، والإخلال باتفاقيات التقسيط.

وتعكس هذه التعديلات جهود الحكومة الأوسع نطاقًا لحماية الأموال العامة، والحد من الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الالتزام باللوائح في المنازل والشركات.

Short Url