مصر تتسلم 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 03:10 م

الاتحاد الأوروبي

نجحت مصر في تأمين تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بعد تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك في واحدة من أبرز ثمار الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا التمويل تأكيدًا لثقة الشركاء الأوروبيين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وقدرته على دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.

تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أنهت تنفيذ 22 إجراءً إصلاحيًا ضمن المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، والتي من المقرر صرفها يوم الخميس 15 يناير 2026، إلى جانب 16 إصلاحًا إضافيًا تم إنجازها ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصلاحات المنفذة إلى 38 إصلاحًا، فيما يتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفها على دفعتين خلال عام 2026، وفقًا لجدول زمني متفق عليه مع الجانب الأوروبي.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي

ويرتكز تنفيذ الإصلاحات الأخيرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود، عبر تطوير إدارة المالية العامة، وتحديث أطر إعداد الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، وشملت الإصلاحات خطوات عملية لتحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، من خلال تيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز القطاع الخاص على التوسع.

تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية

وأولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بمحور التحول الأخضر ضمن البرنامج، حيث تضمنت الإصلاحات تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية للسياحة المستدامة، وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الوطنية التي تنفذها مصر

ويُعد توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في 22 أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، محطة فارقة في مسار التعاون بين الجانبين، إذ يؤكد هذا الاتفاق دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الوطنية التي تنفذها مصر، ويمنح الاقتصاد المصري تمويلًا ميسرًا يقلل من الاعتماد على الأسواق الدولية، ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل البرامج التنموية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار النمو خلال المرحلة المقبلة.