مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي

الثلاثاء، 13 يناير 2026 01:29 م

مصر والاتحاد الأوروبي- تعبيرية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري بصدد استقبال مليار يورو من الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل، الموافق 15 يناير 2026.

ويأتي التمويل كجزء من جهود دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز استقراره في مواجهة التحديات الراهنة، ويأتي عقب استكمال القاهرة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما عزز الثقة الدولية في المسار الإصلاحي المصري، بحسب ما ذكرته "العربية".

تعزيز الموارد المالية لمصر

وكشف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، عن الجدول الزمني لصرف المبالغ المتبقية من حزمة المساعدة المالية الكلية، وأوضح أن مصر تتوقع الحصول على 4 مليارات يورو (نحو 4.66 مليار دولار) على ثلاث شرائح ممتدة حتى عام 2027، وأعرب عبد العاطي، خلال لقائه بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، عن تطلعه لتحويل الشريحة الوشيكة (مليار يورو) لتعزيز الموارد المالية للدولة.

حزمة تمويل شاملة لمصر بـ 7.4 مليار يورو

تعود جذور هذه التمويلات إلى عام 2024، حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل شاملة لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، تتوزع الحزمة بين قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى استثمارات ومنح تهدف إلى دعم قطاعات حيوية وتحفيز القطاع الخاص، مما يرفع سقف التعاون بين الجانبين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

جاء هذا الدعم الأوروبي المكثف استجابةً للضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وتأثر إيرادات قناة السويس بهجمات البحر الأحمر.

وتهدف الحزمة بشكل أساسي إلى تخفيف حدة هذه الآثار، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.