بقيمة 800 مليون دولار، «اقتصادية قناة السويس» تجذب مشروعًا لإنتاج ألياف وبوليمرات البوليستر
«جهينه» تسعى للخروج من أزمة الديون برفع أسعار منتجاتها قبل شهر رمضان
المزارع المصرية أمان، الحكومة تطمئن المواطنين بعد شائعات ظهور فيروس إنفلونزا الطيور
صناعة السياحة العالمية في 2026، 1.6 مليار سائح وإيرادات تتجاوز الـ11 تريليون دولار

مصر تترقب صرف 4 مليارات يورو من حزمة الاتحاد الأوروبي بحلول 2027

الخميس، 08 يناير 2026 06:24 م

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، إن مصر تتوقع الحصول على 4 مليارات يورو متبقية من حزمة المساعدة المالية الكلية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة 5 مليارات يورو، على أن يتم صرفها على ثلاث شرائح حتى عام 2027.

مليار يورو خلال أيام بعد استكمال مراجعات صندوق النقد

وأعرب عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أمل القاهرة في تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إتمام مصر المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، حسب وكالة رويترز.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كاجا كالاس في القاهرة

حزمة تمويل أوروبية بـ7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إلى جانب استثمارات ومنح لدعم الاقتصاد المصري، فيما تلقت مصر بالفعل أول شريحة بقيمة مليار يورو من القروض الميسرة في يناير 2025.

دعم أوروبي في ظل ضغوط إقليمية ودولية

يأتي هذا الدعم الأوروبي في ضوء تدهور الأوضاع المالية التي واجهتها مصر، على خلفية تداعيات الحرب في غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فضلًا عن الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، والتي أثّرت على حركة التجارة وتدفقات النقد الأجنبي.

التمويل مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية

ويُنظر إلى حزمة التمويل الأوروبية باعتبارها جزءًا من جهود دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بما يسهم في تعزيز الثقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.