النائب نادر خزام: مصر أرخص سوق عقاري عالميًا والأسعار تتجه لزيادة سنوية بـ 20%

حسم المهندس نادر خزام، عضو مجلس الشيوخ الجدل المثار حول انخفاض أسعار العقارات تزامنًا مع تراجع سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري يظل الأرخص عالميًا والأكثر أمانًا، مع توقعات بزيادة سنوية في الأسعار لا تقل عن %20 نتيجة لتغير القوانين وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي بودكاست مع الإعلامية داليا أبو عمر ومن إعداد وإخراج رشا الشامي، أوضح “خزام” أن الارتباط بين سعر الصرف والعقار جزئيًا وليس كليًا، مشيرًا إلى أن المكون الاستيرادي في العقار لا يتعدى %30 من إجمالي التكلفة.

وأضاف أن عناصر مثل العمالة، وأسعار الأراضي التي تطرحها الجهات الحكومية، تزيد سنويًا بنسبة لا تقل عن %15 في المدن السكنية الناضجة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد، وهي عناصر غير مرتبطة بهبوط الدولار.

ووجه رئيس شركة "إيل كازار" نصيحة للمستثمرين في عام 2026 بضرورة الشراء الآن، مفصلًا استراتيجيات الاستثمار إلى نوعين:

البيع بغرض الربح (Resale): الشراء في الوحدات السكنية أو التجارية التي يتراوح موعد تسليمها بين عام وعامين، مع التأكيد على أن الاستثمار العقاري هو "نفس طويل"، والربح الحقيقي يتحقق بعد مرور 3 إلى 4 سنوات وليس في الأمد القصير (6 أشهر).

الاستثمار بغرض الإيجار: نصح خزام بالتوجه للوحدات التي اقترب موعد تسليمها لضمان عوائد فورية، مشيراً إلى أن متوسط إيجار المتر الإداري يصل إلى 1000 جنيه، بينما يقترب التجاري من حاجز 2000 جنيه للمتر.

واختتم “خزام” تصريحاته بالتأكيد على أن العقار يظل الوعاء الادخاري الأكثر استقرارًا مقابل تقلبات العملة، محذرًا من أن انتظار هبوط الأسعار قد يؤدي لفقدان فرص استثمارية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في قيمة الأراضي والمواد الخام المسعرة عالميًا مثل النحاس والمعادن، مشددًا على أن "من يريد الاستثمار الآمن، فليشترِ الآن".