الاتحاد الأوروبي يعفي الصادرات المصرية من ضريبة الكربون حتى نهاية 2027

الإثنين، 12 يناير 2026 10:52 ص

الصادرات المصرية

يتجه الاتحاد الأوروبي لمنح الصادرات المصرية إعفاء مؤقت من آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حتى نهاية عام 2027، وفقاً لتقرير صادر عن انتربرايز.

مهلة عامين لتخفيض الانبعاثات الكربونية

ويشمل الإعفاء المصنعين في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، على أن يتم لاحقًا توسيع الإعفاء ليشمل الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

ويتيح هذا الإجراء للمصنعين مهلة عامين لتقليل الانبعاثات الكربونية قبل مواجهة رسوم جمركية باهظة، ما يمنحهم الوقت للتحول نحو إنتاج أكثر صداقة للبيئة دون التأثير على تنافسيتهم في الأسواق الأوروبية.

تكلفة عدم الامتثال تصل إلى 317 مليون دولار

ويشير التقرير إلى أن عدم الامتثال لضريبة الكربون الحدودية أو الفشل في خفض الانبعاثات بالسرعة المطلوبة يكلف المصنعين المصريين نحو 317 مليون دولار سنويًا، نتيجة تسعير الكربون الإضافي.

ومن خلال هذا الإعفاء المؤقت، تحمي مصر تنافسية صادراتها وتمنع موجة تضخمية كانت ستضرب السوق المحلية حال مرر المنتجون تكاليف الامتثال إلى المستهلكين، وفقا لدراسات أجرتها وزارة البيئة.

مصر تستعد لإطلاق ضريبة الكربون المحلية

وتتيح المهلة الممنوحة للدولة الوقت الكافي لوضع إطار تشريعي مستقل لضريبة الكربون المحلية، بدلًا من دمجها ضمن قانون ضريبة الدخل الجديد، بما يضمن توافقه مع قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بخصم أي سعر كربون يُدفع في بلد المنشأ من إجمالي المبلغ المستحق بموجب آلية حدود الكربون الأوروبية.

كما تدرس الحكومة تعديل قانون البيئة لفرض آلية امتثال تدريجية على المنتجين، وتشجيعهم على التحول نحو الإنتاج الأخضر، عبر منح تراخيص لشركات تصنيف ائتمان كربوني معتمدة محليًا ودوليًا، بحيث تكون تقاريرها ملزمة عند تسعير الكربون أو فرض ضريبة الكربون.

تفاصيل ضريبة الكربون المحلية على وشك الموافقة

ويعمل المسؤولون حاليًا على صياغة تفاصيل ضريبة الكربون المحلية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها خلال العام الجاري، بينما يظل العامل الأهم في العامين المقبلين هو مدى استعداد الصناعة المصرية للتحول نحو الإنتاج الأخضر.

Short Url

أخبار متعلقة