الصادرات المصرية تشق طريقها نحو الـ100 مليار دولار

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 10:31 م

الصادرات المصرية

في وقت يترنح فيه الاقتصاد العالمي تحت وطأة اضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن والطاقة، والتوترات الجيوسياسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط؛ نجحت الدولة المصرية في تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية، محققةً مسارًا صاعدًا في معدلات تصدير السلع غير البترولية.

هذا الصمود لم يكن مجرد صدفة رقمية، بل هو نتاج استراتيجية "نفس طويل" تهدف إلى إعادة تموضع المنتج المصري على الخريطة الدولية.

أرقام تتحدث وصمود في وجه الأزمات

تشير البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمرافق الرقابية إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت معدلات نمو إيجابية، متجاوزةً التوقعات المتشائمة التي فرضتها أزمة الملاحة في البحر الأحمر وتداعيات التضخم العالمي.

وبحسب المؤشرات الأخيرة، فإن قطاعات الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والكيماويات، قد تصدرت المشهد، محققةً طفرات غير مسبوقة في الأسواق الأوروبية والعربية على حد سواء.

لماذا يقبل العالم على المنتج المصري الآن؟

يرجع خبراء الاقتصاد هذا الصعود إلى ثلاثة محاور أساسية أهمها تنافسية السعر، حيث ساهمت التحركات الأخيرة في سعر صرف الجنيه في جعل السلعة المصرية "خيارًا اقتصاديًا" مغرياً للمستورد الأجنبي، حيث تراجعت تكلفة المنتج المصري مقارنة بمنافسيه في حوض البحر المتوسط، دون الإخلال بمعايير الجودة.

من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمكنت الشركات المصرية من اختراق أسواق جديدة في عمق القارة السمراء، خاصة في قطاعات الكيماويات والأجهزة المنزلية.

إضافة إلى استثمار الدولة في الموانئ والمناطق الحرة، مثل منطقة قناة السويس، والذي قلل من زمن رحلة البضائع، مما منح المصدّر المصري ميزة "السرعة" في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهو عامل حاسم في تصدير السلع سريعة التلف كالخضروات والفاكهة.

الحاصلات الزراعية.. "الحصان الأسود"

لطالما كانت الزراعة عماد الاقتصاد المصري، لكنها اليوم تتحول إلى "قوة ضاربة" في ميزان المدفوعات، فقد أصبحت مصر المورد الأول للموالح (البرتقال) لأسواق كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.

ولم يقتصر الأمر على الخام، بل امتد ليشمل الصناعات الغذائية التحويلية التي شهدت نموًا كبيرًا في صادرات العصائر، والمجمدات، والزيوت، مما يرفع من "القيمة المضافة" للمنتج المحلي بدلاً من تصديره كمادة خام.

سلاسل الإمداد.. تحدي تحول إلى منحة

أدت أزمات التوريد من شرق آسيا إلى دفع العديد من الشركات العالمية للبحث عن "مراكز توريد قريبة" (Nearshoring). وهنا برزت مصر كبديل مثالي بفضل موقعها الجغرافي الفريد.

وعليه، بدأت شركات أوروبية كبرى تعتمد على المصانع المصرية لتوفير المكونات الصناعية، والملابس الجاهزة، والجلود، هربًا من تكاليف الشحن المرتفعة والمخاطر الملاحية في المحيطات البعيدة.

الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار

رغم هذه النجاحات، يرى المحللون أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب خطوات إضافية لضمان الاستدامة، أبرزها خفض تكلفة الإنتاج المحلي عبر تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتوطين صناعة "مستلزمات الإنتاج".

وضرورة توافق المصانع المصرية مع الاشتراطات البيئية الأوروبية الجديدة (ضريبة الكربون)، لضمان استمرار تدفق السلع للأسواق الغربية.

إضافة إلى استمرار برامج "رد الأعباء التصديرية" وسرعة صرف المستحقات المالية للمصدرين لتوفير السيولة اللازمة للتوسع.

وإذا ما استمرت وتيرة الدعم التشريعي واللوجستي، فإن حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مستهدفًا اقتصاديًا قابلاً للتحقق على أرض الواقع، ليكون القطاع التصديري هو قاطرة النجاة للاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.