علاء عصام يكتب: فقاقيع عقارية

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 07:02 م

علاء عصام

فقدت العائلة المصرية الثقة في السوق العقارية والمطورين بشكل عام، خاصة بعد أن شعروا بالغُبن وعاشوا حالة من التضليل المُتعمد، وشاهدوا أموالهم تتطاير أمام أعينهم كرماد النار، فمنهم من خسر أمواله التي دفعها منذ عشر سنوات، لكي يحصل على عقار له أو لأبنه، ودفع فيه شقى عمره الذي كونه بالخارج أو بالداخل، دون أن يتسلمه حتى الآن.

وهناك أخرين فوجئوا بقيام المطور، بتأسيس خمس مشاريع عقارية في وقت واحد، وهو لم يضع "حجر علي حجر" في أي من هذه المشاريع، وقرر أن يتاجر بأموال أبناء الطبقة المتوسطة، ولا مانع لديه من موتهم بالحسرة، طالما هو يحقق أماله وطموحاته، على حساب حياة الأخرين، وبات يعيش هؤلاء المساكين الألم الدائم الذي لا يهدىء ولا يتوقف أبدا، وتاه المواطن الذي أراد أن يضع شقى عمره في مشاريع وطنية، إلى حد جعلهم يصفون هؤلاء المبتسمين أمام الشاشات، والبشوشين فقط عندما يفتتحون البيع في أحد المشروعات بـ"الممثلين" المحترفين.

والحكاية بدأت منذ 10 أعوام، حيث حصل المطورين العقاريين علي أراضي بمختلف المحافظات والمدن، ودفع هؤلاء مقدم لهذه الأراضي للحصول عليها من الحكومة خاصة في المدن الجديدة، وبدأ المطورين ببيع شقق وفيلات للمواطنين علي الورق، ووثق الناس في هؤلاء ووضعوا شقي عمرهم ليحصلوا على عقار لهم او لأبنائهم، وللأسف لم يلتزم المطورين بتسليم المشترين بعد 3 أو 4 أو 5 سنوات في المتوسط كما هو مكتوب في العقد.

وعندما ذهب المواطنين للقضاء اصطدموا بطول مدد التقاضي في القضايا المدنية، وهو الأمر الذي سيجعلهم ينتظرون 5 سنوات أخري أو أكثر لكي يحصلوا علي حقوقهم من القضاء، وأخرين تفاجئوا أنهم وقعوا علي عقود إذعان تجعل المطور العقاري، لا يخسر إلا الفتات مهما طالت مدد التأخير، حيث بعضها ينص علي غرامة تأخير نصف في المائة عن كل عام من ثمن الوحدة أو الأقساط المدفوعة.

وللتوضيح فالمقصود بهذه العقود "استخدام نموذج نمطي وغير موضوعي وبه ظلم ويعدُه أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة، ويعرضه علي الطرف الأخر الذي ليس لديه الحق في تغيير العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها، ولا في مفاوضات أو مساومة مع الطرف ألذي أعد هذا العقد، لكن لديه الحق في رفضه كما هو، أي رفضه كاملا دون أي تعديل".

وطبعا هذه العقود تضمن أخطاء بل خطايا في حق المشتري، وتجعله يدفع الأقساط دون أن يتسلم الوحدة، وبعضهم لم يتسلم منذ عشر سنوات، وللأسف إذا لم يدفع المشتري أقساطه فسوف يسحب المطور الوحدة منه، وتعود للمشتري أقساطه علي مدار السنوات التي دفع فيها هذه الأقساط، دون أن تزيد هذه الأموال رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات والعقارات والذهب وكل شيء، وطبعا فقدت الأموال التي دفعها المشتري قوتها وقدرتها على شراء أي شيء.

وتعيش آلاف الأسر هذه الأزمة والانتكاسة الكبرى، ويحتجون صباحا ومساء، دون رادع لهؤلاء الممثلين العقاريين، وبعد سنوات من المعاناة طالب النواب والإعلاميين بتعديل التشريعات، لكي تكون الحكومة طرفًا في تنفيذ العقود وتلزم المطور في الالتزام بموعد التسليم، وبذات المواصفات التي أعلن عنها قبل البيع، وتراقب أيضا التزام المشتري بدفع الأقساط وحينها سيلتزم المطور بالتسليم في الموعد، لأنه يحق للحكومة حينها بتنفيذ المشروع بدلا منه أو سحب الأرض لتسليمها لمطور أكثر جدية والتزاما وتغريم المطور غير الملتزم.

وطبعا أؤيد هذه المقترح الذي كنت أحارب عليه منذ سنوات، ولا أحد يسمع أو يتفاعل إلا بعد وقوع الكارثة، ولكن السؤال ماذا عن آلاف المواطنين، الذين اقترب بعضهم من الموت بالحسرة، وأخرين يعيشون تعاسة دائمة بسبب ما خسروه من أموال، فلا هم سكنوا في هذه العقارات ولا استثمروها ولا استطاعوا أن يبيعوها؟، ولهذا كله كلي أمل أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح لإنقاذ هؤلاء المصريين الذين وثقوا في جمهوريتهم الجديدة وقائدها، ودفعوا كل أو أغلب شقى عمرهم الذي حصلوا عليه في سنوات الغربة أو داخل وطنهم.

وأقترح بتشكيل محاكم متخصصة فقط لبحث أزمة هؤلاء، ولا ينظروا سوى هذه القضايا لسرعة إصدار أحكام، ومعاقبة المطورين الذين كتبوا عقود الإذعان وفرضوها علي المصريين، حتي ننقذ المصريين من عديمي الضمير وهم ليسوا قليلين، إلي أن يخرج تشريع من مجلس النواب القادم ينظم العلاقة بين المطورين والمشتريين.

وأخيرًا، مصر زاخرة بالعديد من المطورين العقاريين الملتزمين والعاشقين لوطنهم، ويمثل هذا القطاع 25% من الاقتصاد المصري ويعمل به ملايين العمال والموظفين، وهو الأمر الذي يجعلنا نحمي هذا القطاع من هؤلاء المطورين غير الملتزمين، ونشجع الملتزمين دومًا، كما علينا أن نقلل من الاستثمار العقاري الذي يعاني من ركود وننوع مشاريعنا ونقتحم عالم الصناعة والتصدير، وكفانا حديث مُضحك عن تصدير العقار.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.