دكتور تامر مؤمن يكتب: إستراتيجية مصر الرقمية في ضوء التوجيهات الرئاسية ومؤشرات 2025

قراءة استراتيجية من استشراف التحول إلى هندسة الريادة

في مقالي المنشور عبر منصة "إيجي إن" بتاريخ 23 أغسطس 2025، تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي المصري: من التحول إلى الريادة"، انطلقت من فرضية جوهرية مفادها أننا تجاوزنا مرحلة "الرفاهية التقنية". حينها، أكدت أن السؤال لم يعد "هل نتحول رقمياً؟" بل "كيف نقود هذا التحول؟".

واليوم، واستكمالاً لهذا الطرح الاستباقي، نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة لتحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس، مدعومة بإرادة سياسية حاسمة وتوجيهات رئاسية تضع "التكنولوجيا" في قلب المعادلة الاقتصادية لتعظيم الموارد والإنتاجية.

إن هذا المقال يأتي ليحدث تلك الرؤية، مستعرضاً كيف انتقلت مصر من مرحلة بناء البنية التحتية التي رصدناها سابقاً، إلى مرحلة جني الثمار الاقتصادية، معتمداً على لغة الأرقام والمؤشرات.

فمن واقع المنطلق الفكري واستمرارية الرؤية، استندت إلى التعريف الذي اعتمدته في طرحي بـ "إيجي إن"، والمنسوب للكاتب "دون تابسكوت"، فإن الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رقمنة للخدمات، بل هو النشاط الاقتصادي الناتج عن مليارات التفاعلات اليومية بين البيانات والأفراد والشركات، إنه نظام تحويلي يعيد تعريف آليات الإنتاج، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة هما رأس المال الحقيقي.

وفى نفس الوقت، لا يمكن قراءة المشهد الراهن بمعزل عن التوجيهات والتصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كانت بمثابة بوصلة للتصدير العقليات حيث وجه الشباب للاستفادة من المبادرات الرقمية التي تطرحها الدولة لتحقيق التقدم في مجال صناعة التعهيد والحوسبة والرقمنة، من هنا بات التركيز منصبًا على تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قاطرة لتوفير النقد الأجنبي وداعم رئيسي للخزانة العامة، وليس مجرد قطاع خدمي، فنحن أمام استراتيجية دولة تهدف إلى العبور من مرحلة رقمنة الخدمات إلى مرحلة صناعة التكنولوجيا وتصديرها.

وفى رأيي، أن هذه الرؤية الجديدة تتمحور حول ركيزتين أساسيتين تتماشيان مع ما طرحته سابقاً:

• صناعة التعهيد (Outsourcing): التركيز على تصدير العقليات المصرية للخارج، استغلالاً للميزة التنافسية التي أشرت إليها في مقالي السابق، حيث يمثل المتخصصون في التكنولوجيا نحو 72% من مهندسي مصر (وفقاً للمجلس الأعلى للجامعات 2024).
• توطين الصناعة: الانتقال من الاستهلاك إلى التصنيع، لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة المحلية.

الاقتصاد الرقمي المصري صاحب ريادة إقليمية بلغة الأرقام، بالبناء على البيانات التي رصدتها في "إيجي إن"، والتي ما زالت تشكل الأساس المتين لفهم حجم الإنجاز، نرى تطوراً كبيرا في المؤشرات التي تدعو للتفاؤل الحذر والمحفز:

• النمو والصادرات، يحافظ القطاع على نمو قياسي بلغ 16.2%، مع صادرات رقمية تجاوزت 5.2 مليار دولار، واستهداف طموح للوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030.
• الريادة الأفريقية حيث تتربع مصر على عرش المدفوعات الإلكترونية في القارة، مستحوذة على 30% من إجمالي معاملات أفريقيا.
• طفرة إنستاباي، ليست مجرد تطبيق، بل قصة ثقة تتشكل بين الناس والتكنولوجيا استطاعت أن تحافظ على حيادها كشبكة تحويل وطنية، حيث نجحت انتساباي في ترسيخ نفسها كمنصة دفع فوري وطنية، حيث تجاوزت قيمة التعاملات مئات المليارات من الجنيهات، مع قاعدة مستخدمين تتخطى 16 مليون.
• إطلاق اول بنك رقمي في مصر هو بمثابة تدشين لحقبة جديدة في الاقتصاد الرقمي المصري، لقد وصفتُ في مقالي السابق موافقة البنك المركزي على إطلاق "وان بنك" (OneBank) بأنها إشارة قوية لانتقال المنظومة المصرفية لمرحلة "الرقمي أولاً". 
•  تطور الشمول المالي، اليوم، نرى بوضوح كيف يعزز هذا التوجه من الشمول المالي الذي وصل لنسب غير مسبوقة (68.8% للمرأة و53.1% للشباب)، ويفتح الباب لدمج الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تقييم ائتماني مبتكرة تعتمد على السلوك الرقمي لا المستندات الورقية والإجراءات التقليدية.

ولضمان استدامة هذه الريادة ، ولتحويل الزخم الحالي إلى نمو طويل الأجل، أطرح التوصيات الاستراتيجية التالية:

• العمل على توطين مراكز البيانات (Data Hubs) والاستثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر (الذي أشرت إليه كأحد نقاط القوة) لتحويلها إلى مركز عالمي لتخزين ومعالجة البيانات، مما يخلق مورداً بالنقد الأجنبي جديداً ومستداماً.
• خلق حوافز الاقتصاد الابتكاري، من خلال تفعيل المقترحات الخاصة بتقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات الناشئة، مع التركيز على تلك التي تساهم في تصدير الخدمات وتوفير مصادر بالعملات الأجنبية.
• استخدام الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030) في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة، لرفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل الهدر، وليس فقط في قطاع الخدمات.

إن ما طرحته سابقا في منصة "إيجي إن" كان استشرافاً لمستقبل نعيش تفاصيله اليوم، فالاقتصاد الرقمي في مصر لم يعد مجرد خيار، بل هو طوق النجاة ومحرك النمو في الجمهورية الجديدة، فالاقتصاد الرقمي في مصر لم يعد خيارًا للمستقبل، بل هو معركة الحاضر، والنجاح في هذا الملف لا يقاس فقط بعدد التطبيقات أو المواقع، بل بقدرة الدولة على تحويل التكنولوجيا إلى أرقام في الناتج المحلي، وفرص عمل للشباب، ومصدر مستدام للعملات الأجنبية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي. 

نحن نمتلك البنية التحتية، والإرادة السياسية، والعقول الشابة المبدعة؛ وما نحتاجه الآن هو تسريع وتيرة التنفيذ وربط مخرجات التعليم التكنولوجي باحتياجات السوق العالمية، لنحجز لمصر مكانها المستحق اقتصاديًا وتقنيًا.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

الدكتورة شيماء وجيه تكتب: منطقة قناة السويس.. كيف تصنع مصر مركزها اللوجستي العالمي؟

20 نوفمبر 2025 11:52 ص

الدكتور محمد عسكر يكتب: استهلاك بلا إبداع.. تلك هي حكايتنا مع التكنولوجيا

20 نوفمبر 2025 01:10 ص

نجلاء أحمد تكتب: من زمن الـ30 مليون إلى 108 ملايين.. ما زلنا على أرض النفاق تضاعفنا عددًا وتراجعنا خلقًا

19 نوفمبر 2025 03:16 م

أحمد كامل يكتب: توجيهات الرئيس تنهي أسطورة المال السياسي

18 نوفمبر 2025 12:58 م

نجلاء أحمد تكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد لحضارة لا تموت

17 نوفمبر 2025 04:53 م

الدكتورة شيماء وجيه تكتب: تمويل المناخ ضرورة اقتصادية لإعادة توازن النمو في الاقتصادات الناشئة

16 نوفمبر 2025 08:32 م