"عودة الحمائية الأمريكية"، هل تنقلب الولايات المتحدة على إرث 70 عامًا من التجارة الحرة؟

السبت، 27 سبتمبر 2025 12:36 ص

الحمائية التجارية

في مشهد يعيد إلى الأذهان سياسات ثلاثينيات القرن الماضي، صعدت الولايات المتحدة سلم الحمائية التجارية مجددًا، حيث رفعت الرسوم الجمركية على الواردات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من قرن، وذلك ضمن خطوة دراماتيكية اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ولايته الثانية، وسط جدل اقتصادي داخلي، وقلق دولي متصاعد.

رسوم جمركية بنكهة القرن التاسع عشر

وبحسب بيانات مختبر الموازنة في جامعة ييل، ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة إلى 18%، في خطوة تؤشر إلى تحول جذري في توجهات السياسة الاقتصادية الأمريكية، وقطيعة واضحة مع نظام التجارة الحرة، الذي دشنته واشنطن نفسها عقب الحرب العالمية الثانية.

ولفهم هذا التحول، لا بد من استعراض السياق التاريخي، إذ لم تكن الرسوم الجمركية غريبة عن المشهد الأمريكي، فمنذ قانون التعريفة الجمركية لعام 1789م، استخدمتها الدولة الناشئة أداةً رئيسة لتمويل الحكومة الوليدة، وحماية الصناعات المحلية الناشئة من المنافسة الأوروبية.

ومن تعريفة الرجاسات عام 1828م، إلى قانون سموت-هاولي عام 1930م، مرت البلاد بعدة محطات كان فيها السلاح الجمركي مثار جدل، ومحركًا للأزمات السياسية، بل حتى شرارة لحرب أهلية وانقسام داخلي، كما حدث حين قادت ساوث كارولاينا، تمردًا ضد الرسوم الفيدرالية.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تباطؤ سوق العمل غير ناجم عن الرسوم الجمركية

من التحرير إلى الانغلاق.. دورتان متناقضتان

وعقب الكساد الكبير، بدأت الولايات المتحدة تلعب دورًا معاكسًا، فبدلًا من فرض الحواجز، قادت النظام العالمي الجديد نحو التحرر التجاري، بتدشين اتفاقية "الجات" عام 1947م، وقيادة مفاوضات تحرير الأسواق، وإنشاء منظمة التجارة العالمية، واتفاقات مثل "نافتا" والشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

فيما بلغت ذروة هذا الانفتاح في 2006م، حين تراجع متوسط الرسوم الجمركية إلى 1.31% فقط، لكن يبدو أن هذه الدورة قد وصلت إلى نهايتها.

ترامب 2025.. العودة إلى العزلة الاقتصادية

السياسة الاقتصادية التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، تقوم على مبدأ "أمريكا أولًا" بحرفيته، إعادة بناء جدران التعريفة، كما تصفها بعض وسائل الإعلام، تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على إعادة التفاوض، وتحفيز الإنتاج المحلي، لكن على حساب العلاقات التجارية المستقرة منذ عقود.

وما يثير الجدل أن الرسوم المفروضة لا تقتصر على الصين أو أوروبا، بل تشمل أكثر من 120 دولة، أي الغالبية العظمى من شركاء أميركا التجاريين، وهي لا تطال سلعة محددة، بل تشمل مختلف القطاعات، من المعادن إلى التكنولوجيا، ومن الزراعة إلى السيارات.

نايكي تواجه فاتورة رسوم جمركية بمليار دولار.. ضغوط جديدة وتحديات متصاعدة

المخاطر من انتقام الحلفاء إلى تآكل القوة الشرائية

ويرى معظم الاقتصاديين، أن هذه الإستراتيجية أشبه بسيف ذا حدين، فعلى المدى القصير، قد تحقق الدولة بعض المكاسب المالية عبر الإيرادات الجمركية، لكن التكاليف الخفية، تشمل ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ردود انتقامية متوقعة من الدول المتضررة.

والأسوأ من ذلك، أن الاقتصاد الأمريكي قد يجد نفسه معزولًا، وسط شبكات جديدة من التكتلات التجارية العابرة، لا تكون واشنطن جزءًا منها، ما يفقدها النفوذ الذي بنته على مدى عقود كقائدة للنظام التجاري العالمي.

هل يتكرر سيناريو سموت-هاولي؟

وتاريخيًا، كان قانون سموت-هاولي من أبرز الأسباب التي أدت إلى شلل التجارة العالمية في الثلاثينيات، وأسهم في إطالة أمد الكساد الكبير، واليوم، مع تشابه المشهد من حيث تزايد الحمائية وردود الفعل الانتقامية، يحذر العديد من الخبراء من تكرار السيناريو ذاته، لكن هذه المرة في اقتصاد عالمي أكثر ترابطًا وهشاشةً.

هل تنكفئ أمريكا إلى الداخل؟

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل تعيش الولايات المتحدة نهاية مرحلة العولمة التي قادتها بنفسها؟ أم أن هذه الإجراءات مجرد ورقة ضغط تفاوضية، تعود للطي بمجرد تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية؟

الإجابة لم تتضح بعد، لكن ما هو مؤكد أن عصر الرسوم الجمركية عاد بقوة، ومعه تعود عقود من السجالات الاقتصادية، التي ظن كثيرون أنها أصبحت من الماضي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.