الإسكان تخطط لحزمة حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمار في المدن منخفضة الإقبال

الأحد، 11 يناير 2026 11:45 ص

عقارات

عبدالله بدير

تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحفيز الفرص الاستثمارية للمدن ذات الإقبال الضعيف (الأجيال السابقة والجيل الرابع من مدن الصعيد) ومنها تحفيز المدن الجديدة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم.

وكشفت السردية الوطنية، أن تلك المستهدفات تأتي عبر إجراءات رئيسية وفرعية تشمل تطوير البنية الأساسية والخدمات الرئيسية الجاذبة للاستثمار، من خلال الترويج والتسويق للمدن الجديدة، وإنشاء مناطق مرفقة جاهزة للاستثمار وتفعيل النظم الالكترونية في إدارة الأصول، بجانب الترويج لحوافز استثمارية جديدة، وإنشاء خريطة للفرص الاستثمارية.

زيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروعات العمرانية المتكاملة

وتشتمل الحوافز المقترحة السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي ذات الأنشطة العمرانية المتكاملة أو الاستثمارية المختلطة، مع إتاحة استغلال كامل للسطحات البنائية لخدمات المشروع، وزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروعات العمرانية المتكاملة وزيادة مدد التنفيذ لجميع المشروعات الخدمية والعمرانية بنسبة 20% من المدد التعاقدية للمشروعات الجارية.

أما المشروعات التي تحصل على مهلة بمقابل مادي، فيتم إضافة نسبة الـ20% إلى المدة التعاقدية بالإضافة إلى المدة المشتراة، بجانب اعتبار الوصول للنسبة 80% لكافة المشروعات الخدمية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، بجانب تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة، والإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم لكافة الأراضي الخدمية والاستشارية.

رؤية مصر 2030

تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.

وتهدف السردية، التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدةً مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.