الإسكان تخطط لجذب المستثمرين الأجانب مع حوافز خاصة للأراضي فوق المليار دولار

الأحد، 11 يناير 2026 10:25 م

أراضي

عبدالله بدير

تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع للاستثمار الأجنبي وتصدير العقار، بحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم.

وكشفت السردية، أنه من المستهدف لبعض مدن الجيل الرابع استهداف الاستثمارات الأجنبية مما يتطلب بعض الإجراءات المرتبطة بالحوكمة وتبسيط الإجراءات عبر إجراءات رئيسية وفرعية، وتشمل الآتي:

تحسين بيئة الأعمال التنظيمية والتشريعية وخاصة للاستثمارات الأجنبية
توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية عن طريق نافذة موحدة
إنشاء وحدة متخصصة مركزية للاستثمار
بجانب رقمنة دورة الاستثمار بالكامل تنظيم فعاليات ترويجية للفرص الاستثمارية.

ويتمثل تحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع للاستثمار الأجنبي على كل من:

تقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب لبعض المشروعات المحددة مناطق حرة - ذات طبيعة خاصة - مالية وإدارية
تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% بنسبة 5% جدية و5% استكمال تعاقد للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار دولار أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض.

وأوضحت الخطة أن ذلك بجانب الحالات التي صدرت أو يصدر لها قرارات من مجلس إدارة الهيئة بنسبة استكمال السداد في 100% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج على أساس تطبيق سعر صرف سداد جدية الحجز على استكمال نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض حيث يتم سداد النسبة المتبقية من قيمة الأرض طبقاً لسعر الصرف في التاريخ المحدد لاستكمال سداد باقي القيمة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتخصيص قطعة الأرض.

تُعتبر "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.

وتهدف السردية، التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدةً مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

Short Url

أخبار متعلقة