بعد سرقة السوار الذهبي وصهره، أستاذ ترميم لـ«إيجي إن»: المتاحف ومخازن الآثار لا تخضع لضوابط التفتيش
إيجي إكس 30 يصعد 1.33%، كيف أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع؟
الرابط المباشر، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية
مسح جيوفيزيائي للإمكانات التعدينية الواعدة، تعاون مرتقب بين «البترول» و«إكس كاليبر» الإسبانية

في ظل تقلبات تعصف بالعالم.. هل سينهار سوق الإسكان مرة أخرى؟

الخميس، 18 سبتمبر 2025 12:30 ص

مستقبل سوق العقارات

في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرًا، ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتغير معدلات الفائدة، يتزايد الجدل في الأوساط الاقتصادية حول مستقبل سوق العقارات.

هل هناك انهيار عقاري قادم؟ أم أن السوق يسير نحو الاستقرار؟ بعد أزمة 2008 التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الكثيرين، أصبحت هذه التساؤلات أكثر إلحاحًا، خاصة في ظل بعض التراجعات الطفيفة في الأسعار والتقلبات في مبيعات العقارات.

لكن حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن السوق الأمريكي يسير في اتجاه انهيار شامل، بل تشير أغلب المؤشرات إلى توازن حذر وتغيرات محلية محدودة، وليس أزمة واسعة النطاق.

الاستقرار يهيمن رغم التحديات

تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى أن احتمالات حدوث انهيار عقاري كبير في عام 2025 لا تزال بعيدة، فبحسب خبراء من مؤسسات عقارية واقتصادية مثل جي بي مورجان، فإن المعطيات الحالية لا تتضمن تلك العوامل الكارثية التي أدت إلى الانهيار السابق في 2008.

البطالة لا تزال ضمن النطاق الطبيعي، إذ سجلت 4.3% في أغسطس 2025، وهو معدل لا يعكس أزمة في سوق العمل، كما أن أسعار المنازل، رغم تراجعها بشكل طفيف بنسبة 1.4% على أساس سنوي، ما زالت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

فيما توقعت تقارير مثل تلك الصادرة عن Zillow أن تشهد الأسعار انخفاضًا سنويًا طفيفًا بنسبة 0.9% فقط، وهو انخفاض لا يرقى إلى مستوى الانهيار.

هذا التراجع المتواضع لا يعكس فشلًا في السوق بقدر ما يعكس عملية تصحيح طبيعية بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية، التي غذتها الفوائد المنخفضة خلال جائحة كورونا.

توازن العرض والطلب يحول دون الانهيار

عند الحديث عن مستقبل العقارات، لا يمكن إغفال العلاقة الجوهرية بين العرض والطلب، فهي التي تحدد الاتجاه العام للسوق، في الأوضاع الطبيعية، يعتبر وجود عرض يغطي ستة أشهر من المبيعات مؤشرًا على سوق متوازن.

حتى يوليو 2025، تشير البيانات إلى أن المعروض يغطي ما يقارب 9.2 أشهر، وهو رقم أعلى من المعدل الطبيعي، لكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات الخطر التي سبقت أزمة 2008، حيث بلغ المعروض حينها ما يفوق 13 شهرًا.

ورغم ارتفاع المعروض، فإن الطلب لا يزال قويًا نسبيًا، مدعومًا بانخفاض تدريجي في معدلات الرهن العقاري، ما شجع العديد من المشترين على العودة إلى السوق، بعد تراجع استمر منذ نهاية 2022.

ورغم أن معدلات الفائدة لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن المستويات الحالية (6.35% للرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا) تعد معقولة في سياق تاريخي أوسع، وأن الكثير من المشترين يفضلون الشراء الآن مع نية إعادة التمويل لاحقًا إذا تراجعت الفوائد بشكل أكبر.

بعد خفض الفائدة، هل الاستثمار في الذهب والبورصة والعقارات أفضل من الشهادات البنكية؟

مقارنة مع أزمة 2008.. فروقات جوهرية

عند محاولة التنبؤ بانهيار محتمل، من الضروري مقارنة الوضع الحالي بالسياق الذي أدى إلى الانهيار السابق، الأزمة العقارية في 2008 كانت نتيجة مباشرة لسياسات إقراض غير مسؤولة.

تضمنت الأزمة تقديم قروض دون مستندات، ودون دفعات مقدمة، وبتسهيلات غير واقعية لأشخاص غير قادرين فعليًا على السداد، هذا التهاون البنكي تسبب في خلق فقاعة عقارية انفجرت بمجرد تراجع السوق، لتتسبب في أزمة عالمية.

أما اليوم، فالوضع مختلف تمامًا، تتبع البنوك سياسات صارمة في منح القروض، تتطلب توثيق الدخل، والتحقق من الوظائف، والقدرة على السداد.

الدفعات المقدمة أصبحت شرطًا أساسيًا في معظم القروض، باستثناء حالات خاصة مثل القروض العسكرية (VA)، ومتوسط حقوق الملكية في المنازل حاليًا تجاوز 300,000 دولار، ما يعني أن الغالبية العظمى من أصحاب المنازل لديهم رصيد كبير يمكنهم الاعتماد عليه في حال اضطروا للبيع.

مخاوف محدودة لا ترتقي إلى الانهيار

رغم المؤشرات الإيجابية نسبيًا، لا يمكن تجاهل وجود بعض المخاوف التي تهدد استقرار بعض الأسواق العقارية المحلية.

من أبرز هذه التحديات، ارتفاع تكاليف التأمين العقاري والضرائب العقارية في بعض الولايات، مما يضع ضغوطًا مالية على الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل الثابت.

كذلك، فإن أي صدمة اقتصادية مفاجئة مثل انهيار في سوق الأسهم أو موجة تسريحات واسعة في قطاع معين يمكن أن تؤدي إلى تراجع في الطلب العقاري، وبالتالي انخفاض الأسعار.

لكن حتى هذه العوامل لا تبدو كافية لإحداث انهيار شامل، إذ لا تزال القاعدة الأساسية لسوق العقارات الأمريكي وهي نقص العرض مقارنة بالطلب قائمة.

بل إن بعض التحليلات ترى أن السوق ما زال يعاني من نقص تاريخي في المساكن، وهي أزمة تعود إلى ما بعد الأزمة المالية الأخيرة حين تراجعت شركات البناء عن تنفيذ مشاريع جديدة لسنوات عديدة.

"العالم يتعافى وبريطانيا تنكمش".. قبضة ركود تنهش الصناعة والعقارات

المشترون بين الأمل والحذر

المشترون المحتملون يجدون أنفسهم في موقف حرج، من جهة، قد يبدو السوق أقل سخونة مما كان عليه في السنوات الماضية، وهو ما قد يشجع البعض على اتخاذ قرار الشراء.

ومن جهة أخرى، فإن المخاوف من احتمال تراجع الأسعار بشكل أكبر تدفع البعض إلى التريث، لكن الخبراء يؤكدون أن اتخاذ قرار الشراء يجب أن يكون مبنيًا على الظروف الشخصية، وليس التوقعات السوقية فقط.

فإذا كان الدخل مستقرًا، والمدخرات كافية، وكان القرض في حدود الإمكانيات، فإن الشراء الآن قد يكون قرارًا حكيمًا، خصوصًا في ظل تراجع الفوائد تدريجيًا.

أما أولئك الذين ينتظرون الانهيار الكبير، فعليهم أن يدركوا أن مثل هذا السيناريو قد لا يأتي، وإن أتى، فقد يكون مصحوبًا بتبعات اقتصادية أشد، مثل فقدان الوظائف أو تضييق شروط التمويل، ما قد يمنعهم من الاستفادة منه فعليًا.

البائعون.. خيارات مرنة في ظل الملكية المرتفعة

على الجانب الآخر، لا يبدو أن البائعين في وضع سيء، الأغلبية تمتلك منازلهم منذ سنوات طويلة، وقد استفادوا من ارتفاعات الأسعار السابقة، ما يمنحهم مرونة في التفاوض، أو حتى الانتظار حتى تتحسن الظروف السوقية.

وفي حال اضطروا للبيع، فامتلاكهم لحقوق ملكية كبيرة في منازلهم يمنحهم مساحة لخفض السعر دون أن يتكبدوا خسائر حقيقية.

ما يفتقر إليه السوق اليوم هو تلك الحالات التي كانت سائدة قبل 2008، حين كان البائعون لا يملكون أي حقوق ملكية، ويضطرون للتخلي عن المنزل بخسائر فادحة.

من الطفرة إلى الانهيار.. كيف تحولت إيفرجراند إلى كابوس يطارد الاقتصاد العالمي؟

سوق مستقر يتطلب يقظة شخصية

إن الحديث عن انهيار وشيك في سوق العقارات الأمريكي لا يستند إلى معطيات واقعية، التوازن بين العرض والطلب، وصرامة شروط الإقراض، واستمرار الطلب في مستويات معقولة، كلها مؤشرات على أن السوق يسير نحو الاستقرار، وليس الانهيار.

لكن في الوقت نفسه، تبقى اليقظة مطلوبة، خاصة في الأسواق المحلية التي قد تتأثر بعوامل اقتصادية أو سكانية خاصة بها.

في ظل هذا المشهد، يبقى القرار العقاري سواء كان شراءً أو بيعًا قرارًا شخصيًا بالدرجة الأولى، ينبغي أن يبنى على القدرة المالية، ووضوح الأهداف، وليس على التوقعات أو الشائعات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم