8.9 مليار دولار مقابل 10% من الأسهم، «إنتل» تسقط في فخ الاستحواذ الأمريكي

السبت، 23 أغسطس 2025 09:21 م

شركة إنتل

نفيسه محمود

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي الاستحواذ على 10% من أسهم شركة إنتل، لم يمر بضع ساعات حتى تم الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة، بقيمة تبلغ 8.9 مليار دولار، مقابل 433,323,000 سهم.

الغريب في هذه الصفقة، أن المبلغ الذي دفعته الحكومة الأمريكية، في صورة استثمار، كانت ستدفع منه 5.7 مليار دولار، كمنحة إلى شركة إنتل، بموجب قانون CHIPS، والمبلغ المتبقي، 3.2 مليار دولار، حصلت عليها الشركة وفقًا لبرنامج "Secure Enclave" لتمويل الصفقة.

هذا الاستحواذ، هو أكبر استثمار للحكومة الأمريكية في شركة خاصة، منذ خطة إنقاذ صناعة السيارات في 2008، ويأتي السؤال الأهم هنا، هل فعلا تحركات ترامب تستطيع إنقاذ إنتل؟

استحواذ ترامب على أسهم من إنتل ليست الطريقة الصحيحة لإنقاذها

يقول المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض، في فترة إدارة بايدن، بيتر هاريل، إن الاستحواذ على أسهم من شركة إنتل، ليست الطريقة الصحيحة لإنقاذ الشركة، أو حتى للمساعدة في توطين صناعة أشباه الموّصلات في الولايات المتحدة، مضيفًا أن الولايات المتحدة لديها برنامج CHIPS، يقدم حوافز لإعادة توطين صناعة أشباه الموّصلات، منذ حوالي ست سنوات، وكانت شركة إنتل من بين أكبر المستفيدين من هذا البرنامج، لكنها لم تتمكن من استغلاله بشكل صحيح لتتخطى أزمتها، وعليه، ما الذي سيتغير عند الاستحواذ على 10%؟ وهل هي طريقة فعالة فعلًا لتحسين وضع الشركة أو حتى دعم هذه الصناعة؟

إنتل، واجهت خلال العامين الماضيين، مشاكل تقنية وتجارية خطيرة، وبالنظر للسنوات السابقة، في تعامل الولايات المتحدة مع مثل هذه الأزمات، فقد كانت أمريكا تستحوذ على حصص في شركات لإغاثتها، ولكن كانت هذه الاستثمارات قصيرة الأجل، بمعنى أن الحكومة كانت تشتري حصصًا لتجاوز الفترة الصعبة، وبعدها تبيع الأسهم التي استحوذت عليها، ولكن في أزمة إنتل، استحواذ أمريكا على 10% من أسهم إنتل، جاء على أساس مفتوح، وليس مؤقتًا، وبهذا يختلف الأمر عن الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة على مدى الثمانين عامًا الماضية.

من خلال ما تم الترويج له في الصحف الأمريكية، فإن اهتمام ترامب بشركة إنتل، جاء بسبب رغبته في تعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل الحرب التجارية التي يشنها حول العالم، لذلك يهدف إلى تقليل استيراد الرقائق المصنعة في الخارج.

موقف الشركة المالي

تراجع أداء إنتل بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال الفترة التي ازدهر فيها الذكاء الاصطناعي، حيث كانت فرصة ذهبية أمام الشركات المنافسة مثل إنفيديا وAMD، وخسرت إنتل تقريبا 19 مليار دولار في 2024، و3.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، الأمر الذي دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف، منها خفض عدد الموظفين بنسبة 25%، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 75 ألف موظف، بحلول نهاية العام الجاري.

هل فعلا تحركات ترامب ستنقذ إنتل؟

يرى المحللون، أن مبلغ 8.9 مليارات دولار مقابل الاستحواذ على 10% من أسهم إنتل، لن يكفي لإنقاذ إنتل وازدهار أعمالها مرة أخرى في صناعة الرقائق، وأن هذه الاستثمارات لا تعتبر إضافة جديدة، لماذا؟ لأن في جميع الأحوال، هذه الاستثمارات كانت إنتل ستحصل عليها من الحكومة كمنحة بموجب قانون دعم صناعة الرقائق، من خلال برنامج CHIPS الموجود في الولايات المتحدة لدعم هذه الصناعة، ولكن ما فعله ترامب، أنه بدلًا من إعطاء هذه الملايين كمنحة من الحكومة لإنتل، ضخها كاستثمارات، بمقابل الاستحواذ على 10% من أسهمها.

وقد أكد المحللون، أن المشكلة الأساسية لإنتل ليست الحاجة للاستثمارات، ولكن ما تحتاجه لتخطي هذ الأزمة هو الحصول على عملاء يتعاقدون مع الشركة لتصنيع حاجتهم للرقائق.

سبب عزوف العملاء عن التعامل مع إنتل

يرجع السبب الأساسي إلى أن إنتل في السنوات الأخيرة بدأت تتراجع تقنيًا، وبالتالي تفوق منافسيها، مثل شركة TSMC التايوانية التي تتميز بدقتها في تصنيع الرقائق، وشركة إنفيديا الذي زاد الطلب على منتجاتها، ومع ضعف الطلب على إنتل، تواجه الشركة خطر الإغلاق، وهو ما صرح به رئيس الشركة في وقت سابق.

رأي الخبراء في هذه الصفقة

يرى الخبراء، أن هذه الصفقة تعتبر فخ، وأنه كان من الأفضل أن تستلم الشركة المنحة الحكومية بدلًا من أن تصبح الحكومة شريك في الشركة، ومستحوذة على جزء منها، لأن تدخل الحكومة في إدارتها سيؤثر على قرارات الشركة، على الرغم من أن وزير التجارة الأمريكي “هوارد لوتنيك”، قد صرح خلال مقابلته الأسبوع الماضي مع CNBC، أن الحكومة لا تنوي التدخل في أعمال الشركة، وستكون سلطتها مقيدة بامتلاك أسهم غير تصويتية في الشركة.

وعلق الخبراء، أن الحكومة تعتبر الفائز الأكبر في هذه الصفقة، لأنها اشترت الأسهم بأرخص من سعر السوق بنسبة 17.5%، وبالمختصر المفيد، فإن ترامب يسعى لإظهار حكومته على أنها داعمة للصناعة، وأنه يوفي بوعده السابق عن زيادة توطين الصناعات في أمريكا، من خلال استثمارات في الأصل كانت ستمنح لشركة إنتل، مع أنه في الواقع مشاكل إنتل الأساسية، هو عدم وجود عملاء كبار للشركة.

لم تدفع شيء.. الولايات المتحدة تستحوذ على 10% من شركة إنتل

الولايات المتحدة تخفف القيود على شرائح الذكاء الاصطناعي.. والصين: لسنا بهذه السذاجة

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.