شكاوى من منصة مصر العقارية مع بدء حجز المرحلة الثانية من "400 ألف وحدة"

الأحد، 11 يناير 2026 10:40 ص

وحدات سكنية - أرشيفية

محمود راغب

اشتكى عدد كبير من حاجزي الوحدات السكنية عبر منصة مصر العقارية، من صعوبة التسجيل والدخول على المشروعات للحجز، وذلك تزامنا مع بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية.

وواجه حاجزو الوحدات صعوبة في التسجيل والدخول على الصفحة الخاصة لحجز الوحدات المطروحة، وعلق عدد كبير من المواطنين على صفحة المنصة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع لا يعمل، ولم يتمكنوا من التسجيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وسددوا جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني، https://reservations.realestate.gov.eg/ar، كما تهيب الوزارة بالمواطنين المتقدمين للحجز بأنه سيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية وفقاً للجدول الزمني التالي يومي 11، 12 يناير تخصيص وحدات ديارنا، ويومي 13 ، 14 يناير تخصيص وحدات ظلال، ويومي 18، 19 يناير تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور يومي 20، 21 يناير تخصيص وحدات الاسماعلية، وسوف يكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني.

وفى هذا السياق، أكدت منصة مصر العقارية الرسمية أن تنظيم مرحلة تخصيص وحدات المرحلة الثانية من الطرح المجمع لـ400 ألف وحدة سكنية يأتي في إطار الحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص، ووفقًا للضوابط والشروط المعلنة مسبقًا.

وأوضحت المنصة أن الدخول إلى مرحلة التخصيص يقتصر فقط على المواطنين الذين استوفوا جميع الشروط، وعلى رأسها سداد جدية الحجز كاملة واجتياز الإجراءات المطلوبة، مؤكدة أنه تم إيقاف حسابات المتقدمين الذين لم يستكملوا سداد جدية الحجز، أو قاموا بالسداد دون اجتياز المقابلة المقررة.

وأضافت أن المؤهلين فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم السكنية عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مشيرة إلى تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA)، لضمان حماية المنصة، ومنع أي محاولات تلاعب، وضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.