لم تدفع شيء.. الولايات المتحدة تستحوذ على 10% من شركة إنتل

السبت، 23 أغسطس 2025 02:33 م

شرة إنتل

في خطوة غير مسبوقة على صعيد السياسة الصناعية الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن استحواذها على 10% من أسهم شركة إنتل الأمريكية، بقيمة تقارب 8.9 مليار دولار، في صفقة أثارت تساؤلات اقتصادية وسياسية على حد سواء.

الرئيس ترامب وصف الصفقة عبر منصة تروث سوشيال بأنها نصر عظيم لأمريكا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تدفع شيئًا مقابل الأسهم، والتي باتت تقدر الآن بنحو 11 مليار دولار.

لكن خلف هذا الإعلان الاحتفالي، يبرز واقع اقتصادي معقد، يتمثل في معاناة إنتل من تراجع تقني وتحديات مالية، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية.

تحويل المنح إلى حصص ملكية

الصفقة، بحسب ما ورد في بيان رسمي من إنتل، لا تمنح الحكومة الأمريكية مقاعد في مجلس الإدارة ولا حقوقًا في اتخاذ القرار.

التمويل جاء من تحويل ما تبقى من منح قانون الرقائق والعلوم “CHIPS Act” التي أُطلقت في عهد بايدن، إضافة إلى دعم مخصص من وزارة الدفاع ضمن برنامج المنطقة الآمنة “Secure Enclave”.

في المجموع، اشترت الحكومة 433.3 مليون سهم بسعر 20.47 دولار للسهم الواحد، أي ما يعادل حصة 9.9% من أكبر شركة أمريكية تقوم بتصنيع رقائق المنطق المتقدمة داخل الأراضي الأمريكية.

"إنتل"من قلب وادي السيليكون إلى معركة بقاء تقودها الإدارة الأمريكية (فيديو)

خارطة طريق ضعيفة للمنتجات وتحديات في جذب العملاء

يأتي ذلك أيضًا في أعقاب ضخ رأس مال بقيمة ملياري دولار من مجموعة سوفت بنك، الأمر الذي كان بمثابة تصويت ثقة كبير لشركة صناعة الرقائق الأمريكية المتعثرة في خضم التحول، بحسب رويترز.

بينما قال محللون إن الدعم الفيدرالي قد يمنح إنتل، مساحة أكبر للتنفس لإحياء أعمالها في مجال صناعة السبائك المتعثرة، لكنها لا تزال تعاني من خارطة طريق ضعيفة للمنتجات، وتحديات في جذب العملاء إلى مصانعها الجديدة.

أبعاد اقتصادية واستراتيجية

الخطوة تأتي ضمن توجهات إدارة ترامب الجديدة نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الصناعات التقنية الحيوية، وتوطين سلاسل التوريد وسط تصاعد التوترات مع الصين.

كما أعلن الرئيس في وقت سابق عن نيته فرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق من الخارج، باستثناء الشركات التي تستثمر محليًا.

في هذا السياق، يعكس الاستثمار في إنتل رغبة في ضمان استمرارية الصناعة الأمريكية في مجال تصنيع الرقائق، خاصة في ظل تأخر إنتل في المنافسة مع شركات مثل TSMC التايوانية وSamsung الكورية، إضافة إلى فقدانها جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية في العقد الأخير.

ومع ذلك، لا تزال فعالية هذا النوع من الاستثمارات موضع نقاش بين خبراء الاقتصاد، إذ أن شراء الأسهم لا يعد بالضرورة وسيلة فعالة لمعالجة القصور التقني أو ضعف الابتكار الذي تعاني منه الشركة.

ترامب يؤكد: سنستحوذ على 10% من حصة شركة إنتل

مخاطر وتحديات أمام الصفقة

رغم ما يروج له من أن الصفقة لا تكلف الدولة شيئًا، إلا أن الأموال المستخدمة كانت في الأصل مخصصة كمنح لتحفيز الاستثمار، وليست من باب تحقيق عوائد مالية مباشرة.

والتحول من المنح إلى تملك أسهم يعد سابقة في استخدام أدوات التمويل الحكومي، وقد يفتح الباب أمام تشابك غير تقليدي بين الدولة والشركات الكبرى.

ولقد اتخذ ترامب، الذي التقى الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان في الـ11 من أغسطس، نهجًا غير مسبوق فيما يتعلق بالأمن القومي.

الصفقة تأتي أيضًا بعد أسابيع من دعوة ترامب إلى استقالة ليب بو تان، بسبب تقارير عن علاقات مشبوهة مع الصين، الأمر الذي يعكس التناقض في السياسة المتبعة تجاه قادة القطاع الخاص.

ردود فعل السوق والمستقبل المتوقع

ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 7% بعد الإعلان، وهو ما يعكس تفاؤلًا من بعض المستثمرين بخصوص الاستقرار المالي للشركة على المدى القصير، إلا أن السؤال الأهم يبقى، هل تستطيع هذه الخطوة استعادة ريادة إنتل في مجال التكنولوجيا؟

في الوقت ذاته، أكد مسؤولون في الإدارة أن الصفقة ليست تدخلاً في السوق، بل تهدف فقط إلى ضمان استمرار الإنتاج المحلي للرقائق، دون الضغط على الشركات الأخرى لاستخدام منتجات إنتل، في محاولة لطمأنة الأسواق والحفاظ على التنافسية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.