الرواتب في السعودية 2025، ارتفاع الطلب على التوظيف وتنافس متصاعد على الكفاءات

السبت، 21 يونيو 2025 01:52 م

سوق العمل السعودي

مع تسارع خطوات المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز المشهد الاقتصادي في السعودية كأحد أكثر المشاهد الديناميكية في المنطقة.

فبين التنوع المتسارع في قطاعات الاقتصاد، وزيادة عدد الشركات الجديدة، وتنامي مساهمة الكفاءات الوطنية، يتجه سوق العمل السعودي نحو مرحلة جديدة من النمو والطلب المتزايد على المهارات المتخصصة.

وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025، بعد تسجيله نمواً بنسبة 1.5% خلال عام 2024، يبدو أن الطلب على التوظيف آخذ في الارتفاع، مصحوبًا بمنافسة حادة بين الشركات والمؤسسات على استقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها.

نظرة تحليلية على اتجاهات الرواتب لعام 2025

اعتمد تقرير دليل الرواتب في السعودية 2025، على بيانات أكثر من 240,000 موظف من 3000 شركة في السعودية، صورة دقيقة ومفصلة لواقع الرواتب واتجاهاتها.

وقد تميز التقرير بمنهجيته المتكاملة التي جمعت بين البيانات الأولية من شركة جسر أحد أكبر أنظمة إدارة الموارد البشرية في المملكة والبيانات الثانوية من تقارير رسمية وخاصة، بالإضافة إلى استبيان ميداني شارك فيه أكثر من 50 خبيرًا في الموارد البشرية.

عصر البنوك بلا موظفين، بين التحول التكنولوجي ومأزق الوظائف

بيئة متغيرة ورواتب في ارتفاع

أفاد ما نسبته 64.7% من المشاركين في الاستبيان أن الرواتب في منشآتهم شهدت زيادات متفاوتة خلال عام 2024، بينما أشار 33.3% إلى ثبات الرواتب، وأقل من 2% أبلغوا عن انخفاضها الطفيف بنسبة تتراوح بين 1% و5%.

أما التوقعات لعام 2025، فهي تشير إلى تفاؤل نسبي، حيث توقع 72.9% من المشاركين زيادة الرواتب، في حين رجح 25% منهم ثباتها، وتوقع 2.1% فقط حدوث انخفاض، هذا التفاؤل لا يقتصر على الرواتب فقط، بل يشمل أيضًا زيادة في التوظيف، إذ يخطط 74% من المنشآت لزيادة عدد موظفيها.

المهارات أولاً ثم الخبرة والميزانية

كشف التقرير أن المهارات المطلوبة هي العامل الحاسم في تحديد الرواتب بالنسبة لـ 45.2% من المشاركين، تليها سنوات الخبرة بنسبة 28.3%، ثم الميزانية المتاحة بنسبة 20.7%.

أما بالنسبة للعوامل التي تتحكم في زيادات الرواتب، فقد تصدر الأداء الوظيفي القائمة بنسبة 60%، يليه حجم العمل بنسبة 20%، ما يشير إلى تزايد اعتماد الشركات على الأداء كمؤشر رئيسي لتحفيز الموظفين.

بيئة العمل والمزايا في قلب المنافسة

وعند الحديث عن تحديات جذب المواهب والاحتفاظ بها، كشف التقرير أن بيئة العمل الإيجابية تعد من أهم العوامل المؤثرة حسب رأي 28.3% من المشاركين، يليها الراتب التنافسي بنسبة 24.5%، ثم فرص النمو والتطوير بنسبة 18.8%، تساويها في الأهمية الميزات والمكافآت مثل بدلات السكن وتذاكر الطيران والحوافز النقدية.

من الموظف إلى الوكيل الرقمي، هل بدأنا في وداع وظائفنا التقليدية؟

هل الموظفون راضون عن رواتبهم؟

أفاد 57.7% من المشاركين بأن الموظفين في منشآتهم راضون إلى حد ما عن الرواتب، بينما رأى 30.8% أن هناك حالة من عدم الرضا، ويؤكد ذلك تباين الآراء حول مدى تنافسية الرواتب المقدمة، حيث أقر 47.1% بأن منشآتهم تقدم رواتب تنافسية تساعد في الاحتفاظ بالكفاءات، بينما لم يؤكد 52.9% ذلك.

التركيز على الكفاءات الوطنية

واحدة من أبرز نتائج التقرير هي التركيز المتزايد على الكفاءات السعودية، إذ اعتبرها 45.2% من المشاركين أولوية في التوظيف للعام الجديد، متقدمة على المهارات الشخصية 32.1% والمهارات الفنية 17%.

كما أشار 84% من المشاركين إلى نيتهم بزيادة توظيف السعوديين خلال عام 2025، ما يعكس التزامًا قويًا بدعم التوطين ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.

توزيع الرواتب بحسب القطاعات

كشف التقرير عن تفاوت ملحوظ في الزيادات بين القطاعات المختلفة، حيث سجل قطاع التمويل والاستثمار النسبة الأعلى من الموظفين الذين حصلوا على زيادات 53.2%، يليه قطاع التعليم 47.5%، ثم السياحة والضيافة 45.8%.

في المقابل، كانت أدنى نسبة للزيادات في قطاع التعدين 16.7%، ما يعكس اختلاف الديناميكيات الاقتصادية وتأثيرات السوق على كل قطاع.

الوظائف في قلب التحول السعودي، كيف يشكل التوظيف مستقبل اقتصاد 2030؟

الشركات الجديدة محرك لرفع الرواتب

لا يمكن إغفال تأثير ازدياد عدد الشركات الناشئة على هيكل الأجور في المملكة، فمع دخول منافسين جدد إلى السوق، تتعزز المنافسة على الكفاءات، وتُخلق فرص وظيفية جديدة، ما يؤدي تلقائيًا إلى:

رفع مستويات الرواتب نتيجة تنافس الشركات على استقطاب المواهب.
تنويع الاقتصاد وزيادة الفرص في قطاعات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والطاقة المتجددة.
تحسين بيئة العمل عبر تقديم مزايا حديثة تلبي تطلعات الأجيال الجديدة من الموظفين.
تعزيز المهارات من خلال برامج تدريب وتطوير مثل تلك التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة عبر أكاديميته.

نظرة مستقبلية متفائلة

إن المشهد العام يعكس تفاؤلًا واضحًا في السوق السعودي، حيث أبدى 51.9% من المشاركين تفاؤلهم التام بالمناخ الاقتصادي لعام 2025، في حين وصفه 38.5% منهم بالإيجابي إلى حد ما.

تُظهر هذه البيانات أن السوق السعودي يشهد تحولات هيكلية متسارعة تدفع نحو توظيف أكثر ذكاءً، ورواتب أكثر عدلاً، ومنافسة أكثر شراسة على الكفاءات، ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة مهنية واعدة في السنوات المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة