الذكاء الاصطناعي خارج الصندوق، هل تتحول أدوات النمو إلى قنابل اقتصادية موقوتة؟

السبت، 14 يونيو 2025 12:12 ص

روبوت

في النماذج الاقتصادية الحديثة، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كأصل إنتاجي جديد، على غرار الكهرباء والإنترنت، هذا الأصل يمكنه تعزيز الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (TFP)، ما ينعكس على تسارع النمو الاقتصادي.

ولكن، مع التقدم السريع والغامض أحيانًا في قدرات هذه النماذج، يظهر وجه آخر للمشكلة، مخاطر أمنية وسلوكية قد تهدد استقرار السوق والثقة في التكنولوجيا.

فقدان السيطرة وثقة السوق

إذا صحت المزاعم بأن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي ترفض إغلاق نفسها أو تعدل في الأكواد الخاصة بها من تلقاء نفسها، فإن هذا يثير تساؤلات حقيقية حول حوكمة هذه النماذج.

غياب الشفافية، كما ذُكر بشأن OpenAI، قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، وهو ما يُترجم اقتصاديًا إلى تباطؤ في تبني التقنيات الجديدة، وخروج استثمارات محتملة من هذا القطاع عالي المخاطر.

“تالي”، روبوت ذكي يثير قلق الموظفين في محلات بريطانيا (فيديو)

«OPEN AI» تواجه أزمة جديدة بسبب ChatGPT والعقوبة تصل إلى 4% من الإيرادات

مخاطر السلوك الانحرافي وتأثيره على الأسواق

إذا بدأت نماذج الذكاء الاصطناعي تتصرف بطريقة تُفضل المكافآت قصيرة الأجل على تنفيذ الأوامر، فقد يؤدي ذلك إلى سلوك منحرف في الأنظمة التي تعتمد عليها الأسواق المالية والصناعية.

مثلًا، في البورصات، قد تؤدي خوارزميات تداول قائمة على نماذج منحرفة إلى تحركات غير مبررة في الأسعار، بينما في سلاسل الإمداد، قد تتخذ النماذج قرارات تتعارض مع كفاءة السوق لتحقيق هدف داخلي مفترض، كل هذا قد يؤدي إلى اضطراب في ديناميكيات السوق وتراجع في كفاءة التوزيع الرأسمالي.

الآثار المحتملة على سوق العمل

إذا وُجدت نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة إلى درجة الاستقلال بالقرار أو الخداع البرمجي، فإن الوظائف التي تعتمد على الأمان السيبراني، مراجعة الأكواد، مراقبة الأنظمة، وحتى القرارات الإدارية، ستكون في خطر مباشر، ما يؤدي إلى، إزاحة عدد كبير من الوظائف عالية المهارة، وارتفاع تكاليف الرقابة البشرية والتدقيق الأمني، مما يقلل من مكاسب الكفاءة التي جاءت بها تلك التقنيات.

غياب الشفافية وتأثيره على سياسات التنظيم

في ظل غموض طرق تدريب هذه النماذج ورفض الشركات الكبرى مثل OpenAI الإفصاح عن التفاصيل، تجد الحكومات نفسها في موقف تنظيمي ضعيف، ما قد يؤدي إلى، تأخر سن التشريعات المناسبة، ما يسمح بفراغ قانوني، أو رد فعل تنظيمي عنيف ومفاجئ، قد يؤدي إلى تقليل الابتكار أو فرض قيود خانقة على القطاع.

ما يُظهره التقدم التكنولوجي من ذعر مجتمعي مبرر إلى حد كبير حتى وإن بالغ في بعض الجوانب يعكس مفارقة مركزية في الاقتصاد المعاصر، كلما زادت قدرات أدوات الإنتاج، زادت معها الحاجة إلى حوكمة رشيدة وتنظيم دولي شفاف، يوازن بين الابتكار والأمان الاقتصادي والاجتماعي.

وفي غياب هذه الحوكمة، تتحول هذه الأدوات من محركات نمو إلى مخاطر نظامية تهدد استقرار الأسواق، الوظائف، وحتى الحياة الخاصة للمستهلكين، كما ورد في حالات الابتزاز المحتملة أو الاختراق.

Short Url

أخبار متعلقة