نائب رئيس بنك التنمية الصناعية يكشف حقيقة العودة لـ «تعويم الجنيه»

في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من المؤسسات الدولية، يأتي في مقدمة هذه السياسات الإبقاء على «سعر صرف مرن» والاعتماد على آليات العرض والطلب، بعيدًا عن خطوات تعويم الجنيه التي كانت في السابق.

يتساءل البعض من المواطنين عن آلية الرجوع لسياسة «تعويم الجنيه» وكيف تؤثر سياسة «سعر الصرف المرن» على الاقتصاد المصري؟، وهل يتحسن الاقتصاد مستقبلا؟ وما رأي مؤسسات التمويل الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي؟.

السياسة النقدية الجديدة تستند إلى أسس مرنة 

قال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفي المصري يسير في مسار الإصلاح الاقتصادي دون تراجع، مشددًا على أن السياسة النقدية الجديدة تستند إلى أسس مرنة تتماشى مع المعايير الدولية، وفي مقدمتها «تحرير سعر الصرف».

آليات العرض والطلب في السوق

وأضاف «عزام» في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن سعر الدولار سيظل خاضعًا لآليات العرض والطلب في السوق، ولن يكون هناك عودة لنظام التثبيت أو التدخل المباشر، مضيفا: "مفيش رجوع للتعويم، دي خطوة إحنا خدناها والسوق متقبلها".

تحرير السياسة النقدية بشكل دائم

وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى أن آخر تعويم للجنيه المصري يعكس توجهات الدولة نحو تحرير السياسة النقدية بشكل دائم، وهو ما لقى إشادة من مؤسسات التمويل الدولية التي اعتبرت هذه الخطوة محورية في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري.

مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية

وأضاف «عزام» أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أبدت تفاؤلها بأداء الاقتصاد المصري، بل وكانت أقصى تصوراتها أن الجنيه المصري، وفقًا لتقديراتها، أكبر من قيمته الحقيقية.

جذب الاستثمارات وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية

وأكد عزام في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن استمرار تطبيق سعر صرف مرن يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاح بما يحقق النمو المستدام ويعزز من تنافسية الاقتصاد.

تحديات الاقتصاد المصري الشديدة في عامي 2023 و2024

ومن جانبه، قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الشديدة في عامي 2023 و2024 تحديدًا، حيث تم سداد نحو 32 مليار دولار في عام 2023، وسداد نحو 38.6 مليار دولار في عام 2024 حتى نهاية ديسمبر الجاري، وفق تصريح رئيس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 25 من ديسمبر.

نقص المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن ذلك كان له أكبر أثر في نقص المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري، والذي انعكس بشكل كبير على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، والذي ارتفع ليصل في بعض الحالات لمستوى 50.84 للدولار الواحد.

انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية

وأضاف الجرم، أنه من المتوقع أن نلحظ انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري، بما قد يصل إلى نحو 45 جنيه للدولار الواحد في بداية النصف الثاني من عام 2025، بل أنه من الملاحظ انخفاض سعر اليورو من 54 جنيه الواحد إلى نحو 52 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع الخبير الاقتصادي: مع التأكيد على أن ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، من الأمور الطبيعية التي تحدث في نهاية العام وبداية عام جديد، نتيجة قيام بعض المستثمرين الأجانب بتوزيع أرباحها بنهاية العام وتستمر حتى منتصف الربع الأول من العام القادم وتحويلها للشركة الأُم بالخارج، مما يضغط على المعروض من الدولار الأمريكي.

أخبار متعلقة

الحفاظ على سعر صرف مرن، تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مدبولي

27 مارس 2025 05:39 م