"فيتش" تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر لـ15 مليار دولار في 2026

الجمعة، 11 أبريل 2025 11:39 م

وكالة فيتش

أحمد هريدى

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش في تقرير التصنيف الائتماني لمصر، إن هذا التصنيف يدعم اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتُوازِن هذه العوامل ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين/الإيرادات، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت وكالة فيتش، إلى حفاظ مصر على احتياطياتها الخارجية عقب دفعة الربع الأول من عام 2024 من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة مما يؤكد الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.

ونوهت إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025.

فيتش تؤكد تعافي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية

وأكدت «فيتش» للتصنيف الائتماني على تعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر بشكل كبير من عجز قدره 17.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2024 مسجلًا فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو الماضي، ذلك قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025، وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال خارجية معتدلة، مما حد من انخفاض قيمة العملة.

وتتوقع وكالة فيتش، أن يتسع عجز الحساب الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025 (التي تنتهي في يونيو 2025)، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتقلص إلى 4.0% في السنة المالية 2026، مع انتعاش تدريجي فقط في عجز الطاقة، مدعومًا بالاستئناف الجزئي للاستثمار من قبل شركات الطاقة العالمية والحصول على واردات الغاز منخفضة التكلفة.

وقالت فيتش: إن تعرض مصر المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأمريكية محدود نسبيًا.

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وتوقعت وكالة فيتش أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 15 مليار دولار (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2026، مدعومًا بالاستثمارات العقارية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تنتهي الاحتياطيات الدولية في السنة المالية 2026 عند 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، من 5.1 شهر في السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى بشكل عام مع متوسط «B» البالغ 4.3 شهر

Short Url