ما بين التوترات الإقليمية وزيادة أسعار تأمين السفن، مضيق هرمز يضع دول الخليج في أزمة

الجمعة، 20 يونيو 2025 07:43 م

مضيق هرمز

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يبرز مضيق هرمز كنقطة ضعف حيوية لصادرات النفط، خصوصًا لدول مثل الكويت وقطر التي تعتمد عليه بشكل كامل، في المقابل تتمتع السعودية بمرونة أكبر بفضل خطوط أنابيب وموانئ بديلة على البحر الأحمر، هذا الواقع يفتح تساؤلات حول مدى استعداد دول الخليج لمواجهة أي إغلاق محتمل للمضيق، والخيارات المتاحة لضمان استمرار صادراتها النفطية.

هل توجد معابر لصادرات الخام الكويتي أو القطري

وأكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه لا توجد معابر لصادرات الخام الكويتي أو القطري بخلاف الاعتماد على ناقلات بترولية أو غاز مسال تمر عبر مضيق هرمز، وذلك للتصدير إلى أوروبا أو دول أسيا.

وقال يوسف في تصريح لـ"إيجي إن"، إن هذه الدول تعتمد على مستودعات تخزين في دول أوروبية، كما تستغل السعات التخزينية لشركة "سوميد" في خليج السويس وسيدي كرير بالإسكندرية، على البحر المتوسط.

وأوضح أن السعودية تُعد الدولة الخليجية الوحيدة التي تمتلك قدرات كبيرة في هذا الصدد، حيث ترتبط خطوط النفط من منطقة الخليج، التي تضم غالبية الإنتاج النفطي بميناء ينبع على البحر الأحمر، وتستطيع تصدير ما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل نحو 35% من إجمالي صادراتها النفطية للخارج.

وأشار إلى أن السعودية تمتلك أيضًا خزانات كبيرة في ميناء سيدي كرير بالإسكندرية، وميناء روتردام في هولندا، ما يمنحها مرونة أكبر في التصدير.

اقرأ أيضا..

صادرات النفط الإيراني مستقرة رغم الصراع الإسرائيلي، ما السبب؟

سرقة النفط، نيجيريا تعتقل 76 سفينة وتدمر 800 موقع تكرير غير قانوني

صراع الصواريخ والنفط، من يوقف النزيف؟ (فيديو)

خطوط نقل النفط العراقي

وأضاف أن العراق كان لديها خط أنابيب يمتد من مدينة الزبير جنوب البلاد إلى مدينة خريص في السعودية، وهو متصل بميناء ينبع، وكان ينقل نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، إلا أن هذا الخط متوقف تمامًا منذ عام 1990 وحتى الآن.

كما أشار إلى أن الإمارات لديها إمكانيات لتصدير خاماتها ومنتجاتها من خلال ميناء الفجيرة، والذي يقع بعد مضيق هرمز، وهو ما يُسهّل عمليات التصدير إلى الخارج.

وشدد يوسف على أن جميع المعابر المشار إليها مؤمنة بالكامل من الناحية الجيوسياسية، باستثناء تلك التي تمر عبر مضيق باب المندب، والذي يقع تحت سيطرة الحوثيين.

وقال إن البنية التحتية الحالية توضح قدرة دول الخليج على تصدير نفطها عبر معابر متعددة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.

رفع تكلفة شحن النفط والمنتجات البترولية

وأكد أن التوترات والحروب في المنطقة ساهمت بشكل كبير في رفع تكلفة شحن النفط والمنتجات البترولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين البحري، مضيفًا: «هناك العديد من الدول التي لن تستطيع عبور نفطها عبر مضيق هرمز، لعدم وجود بدائل متاحة، وقد تضاعفت التكلفة، وليست فقط زيادة سعرية هامشية».

ولفت نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن السعودية هي الدولة الخليجية الأكثر استعدادًا للتعامل مع مثل هذه الأزمات، وإن لم يكن ذلك بكامل طاقتها التصديرية، لكنها ستتأثر بدرجة أقل مقارنة بدول مثل العراق أو قطر أو الكويت.

ورفض يوسف اعتبار الوضع الحالي كافيًا، موضحًا أن الأمر يتطلب إمكانيات تفوق ما هو متاح الآن، خاصة أن إنشاء معابر بديلة آمنة لتصدير إنتاج النفط يتطلب استثمارات ضخمة.

الاعتماد الكامل على مضيق هرمز

وأشار إلى أن الاعتماد الكامل على مضيق هرمز يُعد نقطة ضعف، لكنه استبعد أن يتم إغلاق المضيق لفترة طويلة، نظرًا لتأثر جميع دول الخليج المحيطة به، بما في ذلك إيران نفسها.

وأكد على أن دول الخليج العربي تمتلك قدرات تمويلية كبيرة، تمكنها من إقامة مشروعات لوجستية بديلة في حال تعرضها لمواقف مماثلة، وهو ما يمكن أن يعزز من تواجدها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

شبكات تصدير السعودية النفطية

وتمتلك السعودية واحدة من أكبر وأهم شبكات تصدير النفط في المنطقة، حيث يُعد أنبوب الشرق–غرب، المعروف باسم "Petroline"، العمود الفقري لهذه الشبكة، يمتد الأنبوب من حقول أبقيق في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطول حوالي 1,200 كيلومتر، وبطاقة تصل إلى 4.8-5 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لموقع أوراسيا.

ويهدف هذا الأنبوب إلى تجاوز مضيق هرمز، الذي يعد نقطة ضغط جيوسياسية مهمة، وتسهيل تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية عبر البحر الأحمر، ويُشحن فعليًا منه حوالي 2 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعزز من مرونة التصدير السعودية.

تشغيل ميناء ينبع الجنوبي

وفي أكتوبر 2018، تم تشغيل ميناء ينبع الجنوبي، الذي أضاف قدرة تصدير جديدة تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا عبر الساحل الغربي، مع خزانات تخزين بسعة 12.5 مليون برميل وأربعة أرصفة تحميل، بحسب تقرير أرامكو السعودية.

أما على الساحل الشرقي، فتتواجد موانئ رأس تنورة ورأس الجعايمة، التي تصل قدراتها إلى 6-6.5 ملايين برميل يوميًا و3-3.6 ملايين برميل يوميًا على التوالي، ما يعزز موقع السعودية كأكبر مصدر للنفط في المنطقة.

يمتلك العراق أنبوب IPSA (Iraqi Pipeline in Saudi Arabia)، الذي كان يمتد بطاقة 1.65 مليون برميل يوميًا إلى محطة المعجّز قرب ينبع، ولكن هذا الأنبوب أُغلق منذ غزو الكويت عام 1990، وما زال متوقفًا حتى الآن، حيث تم تحويل جزء منه لنقل الغاز داخل السعودية.

موقع ميناء الفجيرة الاستراتيجي خارج مضيق هرمز

وتستفيد الإمارات من موقع ميناء الفجيرة الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، ما يمنحها قدرة تصدير مستقلة وآمنة نسبيًا بعيدًا عن النزاعات المحتملة في المضيق.

تفتقر كل من الكويت وقطر إلى خطوط أنابيب بديلة لتجاوز مضيق هرمز، وتعتمد بشكل كامل على الناقلات البحرية لعبور المضيق، مع عدم وجود أنابيب متصلة بموانئ البحر الأحمر، ويعتمدان على التخزين في الخارج، خاصة في أوروبا، والشركات المتخصصة مثل "سوميد" في مصر على البحر المتوسط.

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي، شهدت أسعار التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز زيادة حادة تجاوزت 60%، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وتأتي هذه الزيادة في إطار المخاوف المتصاعدة من هجمات محتملة، خصوصًا من جماعة الحوثيين في اليمن، والتي تهدد استقرار حركة الشحن في هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضح ماركوس بيكر، رئيس قسم الشحن في شركة Marsh McLennan، أن هذه الزيادة في تكاليف التأمين دفعت بعض شركات الشحن إلى إعادة النظر في قبول عقود جديدة للعبور عبر المضيق، متخوفة من المخاطر الأمنية المتزايدة التي قد تؤثر على سلامة السفن والطاقم.

حجم صادرات النفط عبر مضيق هرمز

وبحسب بيانات بلومبرج، فإن مضيق هرمز يمر منه يوميًا ما بين 16.5 إلى 19 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات، فضلًا عن نحو ربع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، أغلبها قطري، هذا يجعله بلا منازع الشريان الأهم لتجارة الطاقة العالمية، ولكن أيضًا الأكثر عرضة للانقطاع.

من جهة أخرى، أشار الأدميرال فاسيليوس جريباريس، قائد المهمة البحرية الأوروبية Aspides، إلى أن حركة السفن في البحر الأحمر ارتفعت بنسبة 60% منذ تقليص الحوثيين لهجماتهم لتقتصر على السفن المرتبطة بإسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وبالرغم من هذا التعافي النسبي في حركة الملاحة البحرية، إلا أن معدلات العبور لا تزال أقل من مستويات ما قبل النزاع، مما يعكس استمرار وجود مخاوف أمنية تؤثر على استقرار التجارة البحرية في المنطقة.

Short Url

أخبار متعلقة