رغم التوترات، التضخم يواصل الهبوط عالميًا

الجمعة، 20 يونيو 2025 02:29 م

التضخم

رغم ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتغيرات مفاجئة في السياسات التجارية، إلا أن التضخم العالمي يواصل طريقه نحو التراجع، في مشهد اقتصادي معقد تحكمه مفارقات الأسواق وتحديات سلاسل الإمداد.

وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل 2025، يُتوقع أن يتباطأ التضخم العالمي إلى 4.3% خلال العام، مقارنة بـ5.7% في عام 2024، هذا التراجع يأتي في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تراقب عن كثب تطورات أسعار النفط والغذاء والتوترات التجارية بين القوى الكبرى.

النفط والغذاء بين التراجع والاضطراب

أسعار النفط سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 75.6 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 9% على أساس سنوي.

ومع أن هذا التراجع يخفف من الضغوط التضخمية، إلا أن ارتفاع أسعار الأغذية عالميًا بنسبة 6.9% في نفس الفترة وفقًا لمؤشر الفاو يعكس وجهًا آخر من الأزمة، مدفوعًا باضطرابات سلاسل الإمداد وقيود التصدير المفروضة من قبل بعض الدول المنتجة.

تقرير دولي يكشف، ترتيب أغنى وأفقر اقتصادات العالم لعام 2025

السياسات النقدية.. الحذر سيد الموقف

في الولايات المتحدة، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير بعد ثلاث عمليات خفض خلال 2024، ليستقر النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%.

ويبدو أن هذا الثبات يأتي في إطار سياسة الانتظار والمراقبة بعد مرحلة من التيسير النقدي، في محاولة لضبط توازن معادلة النمو والتضخم.

شركاء المملكة.. صورة مختلطة للتضخم

بينما استقرت الأسعار في الصين خلال الربع الأول من 2025 دون تغيير يُذكر على أساس سنوي، وسجلت انخفاضًا ربعياً طفيفاً قدره 0.1% نتيجة ضعف الطلب وتراجع أسعار المنتجين، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا سنويًأ في التضخم بلغ 2.7%، وارتفاعًا ربعيًا بنسبة 1%.

أما الهند، فسجلت نمطًا مزدوجًا بتضخم سنوي عند 3.7%، قابلته تراجعات ربعية بنسبة 1.8%، ما يعكس تقلبات داخلية مرتبطة بتغير أنماط الاستهلاك والسياسات النقدية المحلية.

صندوق النقد الدولي يتوقع قفزة تاريخية بصادرات مصر تصل لـ 103 مليارات دولار عام 2030

التضخم في السعودية.. عقارات وإيجارات في الصدارة

على الصعيد المحلي، سجل التضخم في المملكة العربية السعودية أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.1% في الربع الأول من 2025 مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا بالنمو السكاني المتسارع في المدن الكبرى والطلب المحلي المتزايد.

أبرز محركات هذا الارتفاع كانت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي قفزت بنسبة 7.4%، تلتها السلع والخدمات المتنوعة بـ3.7%، في حين جاءت الأغذية والمشروبات بزيادة معتدلة بلغت 1.3%.

وفي سوق الجملة، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3%، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات زيادة سنوية وصلت إلى 4.3%، متسارعة مقارنةً بزيادة قدرها 4.1% في الربع المماثل من العام الماضي.

نظرة على المستقبل بين توازن الأسواق وضغوط داخلية

تشير التوقعات إلى استمرار استقرار معدل التضخم في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعومًا بتراجع أسعار السلع العالمية وفقًا لتقديرات البنك الدولي، وتعليق الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات لمدة 90 يومًا.

في المقابل، تبقى بعض العوامل الضاغطة قائمة، أبرزها ارتفاع الإيجارات ونمو الطلب المحلي نتيجة لتحسن سوق العمل السعودي، ما قد يبقي الضغوط التضخمية ضمن حدود معينة.

في المجمل، يبدو أن المشهد الاقتصادي العالمي يتجه نحو توازن هش، حيث تتراجع المؤشرات التضخمية العالمية، بينما تبقى التحديات قائمة في الداخل السعودي، مما يتطلب مراقبة دقيقة من صناع القرار لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.

Short Url

أخبار متعلقة