تصاعد الجدل، حملة جديدة ترفض تعديلات قانون الإيجار القديم

الجمعة، 20 يونيو 2025 04:07 م

مبنى قديم في القاهرة

أحمد كامل

في خطوة تنصف الملايين من المستأجرين في قانون الإيجار القديم، رفض اتحاد نقابات المهن الطبية ممثلاً في نقابات الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و الأطباء البيطريين) مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب.

وأكد البيان المشترك أن بعض مواد قانون الإيجار القديم تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد المجلس على تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة الإيجارية للوحدات المهنية بين طرفي العقد، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.

رفض مضاعفة الإيجارات والزيادات

واعتبر المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئاً كبيرًا على الأطباء والصيادلة، موضحا أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

ووصف البيان المجلس المادة الخامسة من المشروع بـ"الكارثة" موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.

العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية

وأكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.

Short Url

أخبار متعلقة