الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه في 2030.. هل تصمد الزيادة أمام التضخم؟

الأحد، 25 أكتوبر 2026 08:05 ص

الحد الأدني

إيمان البصيلي

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه بداية من العام المالي 2029-2030، خلال جلسات منتدي مصر 2026.

جاء ذلك بعد حوالي أربع سنوات من اليوم، وبنسبة زيادة في الراتب تصل إلى 87.5%، ولكن في ظل ضبابية الرؤية بالنسبة للأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية وتغير سعر الصرف وارتفاع مؤشرات التضخم، هل ستكون هذه الزيادة "مُرضية" للمواطن، وماذا لو تصاعدت الأزمات الاقتصادية الحالية ولم تنتهي قبل 2029؟ أو لم تنجح الحكومة في حصار معدلات التضخم عند 5%؟

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، يعد أمرًا جيدًا جدًا، فهو ضعف المبلغ تقريبًا، مضيفةً أنه بالنسبة للتضخم الذي ينتج عنه ارتفاعات في الأسعار، فالموقف الحالي منحسر عند 13%، وفي طريقه للتراجع وهو ما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

التضخم والتوترات الجيوسياسية يحددان القيمة الحقيقية للزيادة

أشارت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن" إلى أن الاقتصاد الكلي بشكلٍ عام، شهد تحسنًا ملحوظًا إلى جانب أن التحركات التي أخذتها الدولة أثناء العمل مع صندوق النقد الدولي مثل رفع الدعم عن المواد البترولية وغيره من الإجراءات التقشفية انتهت، وبالتالي فنسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ستكون جيدة وستحدث فارقًا كبيرًا في القدرة الشرائية للمواطن، حسب الدماطي.

وأضافت - فيما يخص التوترات الإقليمية والظروف الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد - إن الوضع هذه الأيام مضطرب وضبابي بسبب الظروف الجيوسياسية، وإذا لم تأخذ الأمور منحنًى متصاعدًا أكبر من هذا، ستبدأ مؤشرات التضخم في الانحسار تدريجيًا، حتى تصل إلي المعدلات المستهدفة في 2030، بعد حصر معدلات التضخم عند 7% ثم 5%.

ونبهت إلى أن الحد الأدنى للأجور وقتها سيكون مناسبًا جدًا، قائلة، "خلينا نأخد الأمور واحدة واحدة، مضاعفة الحد الأدنى للأجور أمر جيد جدًا ولو لم تتصاعد الأزمات الجيوسياسية سيكون الأمر عظيمًا".

وتابعت "الدماطي"، أن الأمر مرتبط أيضًا بنجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، مضيفًا أن نجاح الحكومة مع عدم تصاعد الأزمات الاقتصادية الحالية، سيجعل القدرة الشرائية للمواطنين في مستوًى جيد.

الاستثمار والصادرات والسياحة.. مسارات دعم الجنيه وتحسين المعيشة

قالت "الدماطي" حول مقارنة الوضع الاقتصادي للمواطن خلال السنوات المقبلة بالسنوات الماضية والأزمات الاقتصادية التي عانى منها في السابق، إن المواطن تحمل الكثير من الأزمات الاقتصادية، وكان الاقتصاد الكلي للدولة في وضع سيء، مضيفةً أن وضع الاقتصاد الكلي الآن تحسن كثيرًا والحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وبالتالي فمع مضاعفته بنسبة 100% تقريبًا سيبدأ المواطن في الشعور بالتحسن أكثر.

وتابعت الخبيرة المصرفية، أنه مع استقرار الأوضاع، ستبدأ مؤسسات الدولة في العمل على البرنامج الجديد، ويعود احتياطي النقد الأجنبي إلى الارتفاع مع بدأ عجلة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في العمل، وزيادة الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وعوائد السياحة وقناة السويس وغيرها من مصادر الدخل الأجنبي، مضيفةً أن سعر الصرف الذي أثبت مؤخرًا قدرته على مواجهة الصدمات والبيئة المعيشية سيتحسنان، ومن ثم تتحقق جودة الحياة للمواطن.